بيّن مدير اقتصاد طرطوس محمود إسماعيل أنه بالنظر إلى عدد وقيم إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة من مديرية اقتصاد طرطوس من بداية العام الماضي وحتى نهاية تشرين الثاني لا نلاحظ انخفاضاً في حجم المواد المستوردة ولا في نوعية هذه المواد، إذ استمر القطاع العام في توريد النفط الخام وقطع التبديل للآليات والماكينات الصناعية المختلفة..
ولفت إسماعيل إلى أن عدد إجازات الاستيراد الممنوحة لهذا القطاع من بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني بلغ حدود/29/ إجازة وبقيمة/738/ مليار ليرة، كما استمر القطاع الخاص في توريد المواد الأولية للصناعة وخطوط الإنتاج والآلات ومستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وبذور زراعية ومتممات علفية ومواد غذائية (رز، سكر، شاي..) ومنتجات حديدية (صفائح، لفائف، أسلاك، زوايا..) وقطع تبديل السيارات الجديدة والمستعملة والذرة العلفية والشعير العلفي وبعض المواد الأخرى للصناعة الهندسية.. وبلغ عدد إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة لهذا القطاع خلال الفترة السابقة نفسها حدود (996) إجازة وموافقة وبقيمة /333/ مليار ليرة.
كما صادقت مديرية اقتصاد طرطوس على /4358/ شهادة منشأ صادرة عن غرفة زراعة طرطوس خلال الفترة نفسها وتنوعت الصادرات الزراعية من مختلف أنواع الخضر والفواكه كالباذنجان والسبانح والليمون والبرتقال والخوخ والدراق إلى العراق، واللفت والجزر إلى لبنان، والزعتر وورق الغار إلى مصر والأردن، والليمون والخس إلى روسيا، وبقيمة /8000/ دولار لكل سيارة مبردة، وصدقت المديرية على 777 شهادة منشأ صادرة عن غرفة تجارة وصناعة طرطوس وتركزت الصادرات الصناعية على الحجر الكلسي والبازلتي والرخام والألبسة والمنسوجات والمواد الغذائية المصنعة والمعبأة كزيت الزيتون والخل والنبيذ.
تشرين
