كشف مصدر خاص في مالية دمشق عن دخول ٣٠٠ مطعما ضمن الاتفاق الذي وقع ما بين وزارتي المالية والسياحة بناء على المرسوم رقم ١٩ الذي منح وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة صلاحية تحديد رقم عمل توافقي مع بعض او جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من نجمتين وما فوق.
وتوقع المصدر عن دخول المزيد من المطاعم للاتفاق المذكور علما ان هناك ١٢٠ مطعما مازالو خارج الاتفاق لتوقف البعض عن العمل وعدم تشجع البعض الاخر للدخول ضمن الالية الجديدة.
الجدير بالذكر ان المرسوم رقم ١٩ لعام ٢٠١٧ كان قد أضاف فقرتان إلى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم ٥١ لعام ٢٠٠٦ المتعلق برسم الانفاق الاستهلاكي بحيث يجوز بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير السياحة واتحاد غرف السياحة تحديد رقم عمل توافقي مع بعض او جميع مكلفي منشآت الإطعام السياحية من نجمتين وما فوق.
ويأتي هذا المرسوم بعد الاتفاق الاول الذي عقدته وزارة المالية مع اصحاب المطاعم والمنشآت السياحية والذي نفذ على موسمين صيفي وشتوي في فترة وزير المالية الدكتور اسماعيل إسماعيل والذي كان هدفه إعادة تصنيف التكليف الضريبي لتلك المطاعم لجهة رسم الانفاق الاستهلاكي خاصة ان مراقب المالية كان يحدد المبلغ حسب علاقته مع صاحب المطعم دون التقيد بالنسبة المفروضة .
والاتفاق كان ينص على تحديد النسبة حسب عدد الكراسي الفعلي في المطعم وليس على عددها في الترخيص بحيث حدد سعر الاشغال على المنشأت تصنيف ٤ نجوم ٤٥٠٠ليرة للكرسي الواحد و٣٥٠٠ لثلاثة نجوم و٢٥٠٠ للنجمتين على الكرسي الواحد و١٥٠٠ للكرسي الواحد في المطاعم الشعبية بشكل شهري للموسم الشتوي والصيفي .
الامر الذي رفع التحصيلات وخاصة لمطاعم مشهورة كانت تدفع قبل الاتفاق مبالغ زهيدة كون رقم العمل المالي المقدم كان بشكل تقديري ومزاجي مما اضاع مئات الملايين على خزينة الدولة .
داماس بوست
