تدور أحاديث في أوساط تجارية عن نية حكومية بإصدار تعليمات تشبه التعليمات التي صدرت بخصوص انتخابات غرف الصناعة .. وللتذكير فإن تلك التعليمات اشترطت على من يرشح نفسه تسجيل 15 عاملا في التأمينات الاجتماعية و على من يصوت عاملين اثنين … و مثل هذه الشروط تعتبر منطقية و مقبولة من حيث المبدأ في غرف الصناعة فلا يمكن ان نعتبر من لا يشغل على الأقل عاملين صناعيا.
لكن إذا تم تعميم الشروط على غرف التجارة فإننا نحكم مسبقا على الانتخابات بالفشل …لأن جمهور غرف التجارة في سورية هم أولئك الذين حصلوا على سجل تجاري من خلال السمانة والبقاليات و هؤلاء يعمل كل واحد لنفسه و تساعده زوجته او ابنه …فليس كل أعضاء غرف التجارة مستوردين و مصدرين و اصحاب فعاليات تجارية فهؤلاء لا يشكلون 10% من عديد أعضاء غرف التجارة و خاصة في المحافظات .
الشيء المهم هنا إن كانت الحكومة مهتمة بهذا الموضوع فعليها الا تمنح سجلا تجاريا إلا للأشخاص الذين يسجلون على الأقل عامل او عاملين في التأمينات الاجتماعية و هذا يحتاج لتعديل في قانون التجارة و في شروط منح السجل التجاري رغم ان كثير من الدول تشجع بيئة العمل التي تركز على من يشغل نفسه و ليس فقط من يشغل الغير .
النقطة الثانية أن مثل هكذا اشتراطات يجب الا تكون قبيل الانتخابات بفتر ة قصيرة … في هذه الحالة إما يتم تأجيل الانتخابات و اعطاء فترة لتسوية أوضاع التجار أو يتم تعديل القوانين و البدء بتطبيقها بالانتخابات القادمة .
اما الان فلا ينبغي التشويش على الانتخابات لأن معظم أصحاب السجلات التجارية لن يشاركوا بالتصويت لأنهم لم يحققوا شرط تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية و الكل يعرف مدى ضعف تجاوب التجار بالانتخابات إلا من خلال الود و العلاقات الشخصية، انتبهوا قليلا و لا تساهموا بالتشويش على الانتخابات بقرارت متسرعة.
