أصدر وزير المالية الدكتور مأمون حمدان قراراً يقضي بأن تستوفي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية من شركات الخدمات والوساطة المالية الحاصلة على قرار تجميد أو تعليق كامل أنشطتها، بدلاً بنسبة 50% من البدل السنوي المعتمد والبالغ 0.0015 من رأسمال الشركة.
ويأتي هذا القرار بناء على اقتراح مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وعلى مقتضيات العمل والمصلحة العامة.
