نفى مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة في ريف دمشق أحمد حناوي انقطاع مادة السكر من الصالات، مشيراً إلى أنه كان هناك نقص بالكميات فقط بسبب زيادة الاستهلاك في الفترة الحالية نتيجة إقبال المستهلكين على صناعة المربيات المنزلية، مبيناً أن بعض الصالات انقطع فيها السكر لمدة يوم واحد بسبب تأخر الشحنات من حمص واللاذقية ومسافات النقل الطويلة، منوهاً بعدم وجود مخازين للسكر، ومضيفاً: تمت الموافقة على استيراد 150 ألف طن من السكر لتأمين المادة بالصالات.
ولفت حناوي إلى أن أسعار المادة لم ترتفع فبقي سعر الكيلو 215 ليرة، في حين يباع في الأسواق بـ300 ليرة، منوهاً بعدم وجود أي مؤشرات لرفع الأسعار في الوقت الحالي، وفي حال سيتم رفعها ستبقى الأرباح بسيطة لتغطي النفقات فقط لكون أي ارتفاع في الصالات سينعكس سلباً على القطاع الخاص والأسواق، ومشيراً إلى أن قلة المادة في القطاع الخاص أدت إلى ضغط على الصالات.
من جهة أخرى نفى حناوي ما يتم تداوله حول تفاوت الأسعار بين الصالات حسب المناطق، مشيراً إلى أن ما يحدث هو تفاوت في الأصناف الموجودة، فمثلاً في المناطق الحديثة التي يستطيع سكانها شراء الصنف الأول من المواد يتم التركيز على توافر هذه الأصناف فيها، وبالطبع تكون أسعارها مرتفعة عن الصنف الثاني والثالث من نفس المادة، مضيفاً: هناك صالات في المناطق الشعبية جداً لا تباع فيها مواد الصنف الأول لذلك يتم توفير مواد الصنفين الثاني والثالث فيها حرصاً على ألا تتكدس المواد.
وبيّن حناوي أن قيمة المبيعات في النصف الأول من العام الحالي تجاوزت الملياري ليرة، في حين وصلت مبيعات اللحوم إلى نحو 80 مليون ليرة في الشهرين الماضيين فقط، على حين كانت الأرباح قليلة جداً لا تتجاوز 3%، وذلك وفق طبيعة المؤسسة التي يجب أن تقوم بضبط الأسعار بالسوق وتثبيتها ابتداء من سعر كيلو الفروج الذي وصل إلى 1000 ليرة، وأسعار اللحوم الحمراء التي وصلت إلى 4700 ليرة للكيلو الواحد، في حين يصل في السوق إلى 7 آلاف ليرة، الأمر الذي تسبب بإقبال على صالات السورية للتجارة.
وأضاف: لا يستطيع الموردون رفع الأسعار كما يرغبون لكون المؤسسة تفرض عليهم السعر الذي قامت بتحديده، لافتاً إلى أن السورية للتجارة تخضع للرقابة التموينية، نافياً ما يشاع بأن موظف التموين ممنوع من الدخول إلى الصالات لإجراء دوره الرقابي عليها.
الوطن
