تعمل المؤسسة العامة الاستهلاكية ومجموعة من الشركات في القطاع الخاص والتجار الموردين للمواد الأولية لمعالجة موضوع نسب الأرباح للمواد الاستهلاكية وكيفية تخفيضها للمستهلك النهائي في الأسواق التجارية ووضع حد للتلاعب بالأسعار من قبل الحلقات الوسيطة.
وأكد مدير المؤسسة العامة الاستهلاكية هاجم الديب على جميع المتعاملين أن يقدموا أفضل الأسعار وأرخصها مع ضرورة أن تتمتع هذه المواد والسلع المعروضة بالجودة وإمكانيات المنافسة في الأسواق وأن يعمل التجار
وكأنهم جزء من المؤسسة دون وسيط وبلا قيود، واعداً بإعادة النظر بالأسعار الحالية.
في حين يرى التجار أن نسب الأرباح لديهم لا تتجاوز 2% بينما تصل نسب أرباح المؤسسة إلى حوالي 7% مما يؤكد انخفاض الأسعار في الأسواق التجارية عنها في المؤسسات والصالات الاستهلاكية، مضيفين أنهم يتعرضون للخصم من الأسعار المعروضة على المؤسسة باستمرار ما يضطر بعض الموردين لتقديم أسعار أعلى كي يحافظوا على نسبة معينة من نسب الأرباح بعد عمليات الخصم التي تقوم بها إدارة المؤسسة الأمر الذي يبقي الأسعار في الأسواق مرتفعة بنسب معينة.
تجار: أرباحنا في المواد الاولية لا تتجاوز 2% وأرباح “الاستهلاكية” تجاوزت 7%
