كشف " سامر حلاق" الخبير الاقتصادي، إلى وجود دراسة مشروع جديد يقضى بالسماح باستيراد السيارات السياحية في سورية.
و أوضح " حلاق" إلى أن مقترح القرار يقضيى إلى أن يتم منح إجازات استيراد السيارات السياحية، بعد تبديل قيمة الإجازة من القطع الأجنبي إلى العملة السورية لدى المصرف المركزي وبسعر الصرف الرسمي؛ مثلاً: إذا كانت قيمة إجازة الاستيراد 3 ملايين دولار، فإن صاحب الإجازة وقبل الحصول عليها يقوم بتبديل الـ3 ملايين دولار بالعملة السورية لدى المصرف المركزي ويحصل مقابلها على مبلغ /1308000/ مليون ليرة، أي إن الخزينة السورية ستكسب فوراً ودون أي مقابل، مبلغ 581 مليون ليرة، أي يتكسب الفارق: بين سعر الدولار في أسواق الدول المجاورة (سعره 633 ليرة بتاريخ 1 أيلول 2019 )، وبين سعره في المصرف المركزي السوري (436 ليرة)؛ ما يعني أن كل إجازة بقيمة 3 ملايين دولار (كمثال) ستكسب منها الخزينة مجاناً مبلغ 581 مليون ليرة، وهذا يعادل أكثر من مليون دولار وثلث المليون دولار وفقاً لسعر صرف المصرف المركزي وهو 436 ليرة لكل دولار.
ويوضح الخبير قائلاً: إذا دققنا في الوفر المكتسب نراه يعادل حالياً (حسب أسعار صرف الدول المجاورة)، نسبة 44% من قيمة الإجازة، وهذه نسبة عالية جداً تجعل الخزينة الوطنية في ازدهار كبير؛ مبيناً أن قيمة الإجازة بالليرة السورية التي قام صاحبها باستبدالها من المصرف المركزي بسعر المركزي، ستبقى في حوزة صاحب الإجازة (التاجر) بشكل مؤكد وبالمصارف السورية؛ لأنه يحتاجها لتسديد الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة الرفاهية والفراغ للسيارات التي استوردها، وذلك بالليرة السورية حكماً.
ويتابع مبيناً، إذا نظرنا للنسبة المئوية (بشكل عام) لقيمة مجموع الرسوم والضرائب والرفاهية والفراغ..إلخ، نراها تصل لأكثر من 100% من قيمة السيارة، وبالتالي فان المستورد سيضطر إلى تسديد مبلغ إضافي عن الذي قام بتبديله في المصرف المركزي (لأن المبلغ الذي قام بتبديله هو أقل من الرسوم والضرائب المذكورة)، ونتيجة لذلك سيدخل إلى الخزينة مبالغ كبيرة من الليرات السورية؛ ما يمنع المضاربة على العملة الوطنية في الأسواق، وهذا بحد ذاته إنجاز داعم لقوة الليرة السورية وتحسين قيمتها.
أما الأهم وفقا لما نشره صحيفة " الوطن" المحلية" فهو في تأكيد حلاق، أن شرط الاستيراد هو تسديد قيمة المستوردات من خارج سورية إلى الشركات الصانعة، أي بأموال من الخارج، وهذا يحقق قوة اقتصادية كبرى تتمثل بمشاركة المغتربين في دعم خزينة .
