في إطار التعاون والتنسيق بين إدارتي الجمارك والمناطق الحرة توصل الجانبان إلى عدة مقترحات منها الترخيص لمن يرغب من المستثمرين في المناطق الحرة بإنشاء مستودعات وهمية اعتبارية في أماكن آمنة خارج المناطق الحرة لإيداع بضائعهم من السيارات والشاحنات والآليات الثقيلة ضمن الشروط الجديدة في قانون الجمارك ونقل تلك البضائع إلى المستودعات المرخصة أصولاً بموجب معاملات جمركية نظامية مع الإشارة إلى أن مرسوم البضائع وفي هذه الحالة تقع على عاتق المستثمرين وهم أيضاً مسؤولين مسؤولية مباشرة عنها وعما يترتب عليها من رسوم وغرامات في حال فقدانها أو التصرف بها أو حتى في حال تعرضها للسلب.
وقال مدير عام المناطق الحرة محمد كتكوت، أنه «تم اقتراح أيضاً السماح لمن يرغب من المستثمرين والمودعين بنقل بضائعهم المودعة في المنطقة الحرة بعدرا إلى المنطقة الحرة بدمشق بموجب بيانات جمركية أيضاً وهي المنطقة الحرة المحاذية لمبنى مديرية الجمارك العامة مع تخصيص جزء من أمانة جمارك دمشق القديمة كمستودع عام للمنطقة الحرة لإيداع الشاحنات والسيارات العائدة للمستثمرين أو المودعين مؤقتاً لحين زوال الظروف الاستثنائية على أن يستخدم الجزء المتبقي لنقل أمانةجمارك دمشق في حال استدعت الضرورة لنقلها من منطقة عدرا وإسال نسخة من محضر الاجتماع بعد تصديقه من وزيري المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إلى محافظ دمشق لمنح الموافقات اللازمة لدخول وخروج الشاحنات من وإلى الأمانة الجمركية المتوقفة عند اللزوم».
وأضاف كتكوت، أن «الاقتراح الثالث يقضي في حال تعذر السماح بدخول وخروج الشاحنات إلى المنطقة الحرة بدمشق ويتم مخاطبة وزارة الاقتصاد والتجارة من قبل مؤسسة المناطق الحرة لاتخاذ ما يلزم بشأن الترخيص بتخصيص جزء من أرض مدينة المعارض كمنطقة حرة خاصة ملحقة بالمنطقة الحرة بالمطار تدار ويتم الإشراف عليها من قبل فرع المؤسسة العامة للمناطق بالمطار وأمانة جمارك المعرض حيث يتم نقل البضائع من المنطقة الحرة بعدرا إليها وذلك وفق الإجراءات القانونية خاصة وأن أرض مدينة المعارض تعود لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية».
ولاقت هذه المقترحات استحساناً من قبل المستثمرين ووافقت إدارتي الجمارك والمناطق الحرة وأيضاً وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية بهدف إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الناجمة وانعكاساتها على الاستثمار والمستثمرين بالمناطق الحرة السورية.
