قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي: أنه في ظل الظروف الحالية دعت الوزارة جميع الجهات العامة والخاصة التي لها علاقة باستيراد البضائع والسلع الصينية من بلد المنشأ أو من غيرها وخاصة الجمارك العامة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين لحضور اجتماع خاص غداً في مبنى الوزارة لدراسة القرار 212 الصادر في العام 2009 والمتضمن حظر استيراد المواد والسلع ذات المنشأ الصيني من بلد المنشأ حصراً.
وأضاف علي: إن الظروف الحالية تحتاج للمزيد من المرونة وتقديم التسهيلات اللازمة للفعاليات الاقتصادية والتجارية لتأمين المواد والسلع وتلبية متطلبات حاجة السوق المحلية، وخاصة أن القرار المذكور جاء ضمن ظروف خاصة وطرأ عليه الكثير من التعديلات وإجراءات الضبط زادت من تعقيدات استيراد المواد.
لذلك كان من الضروري إعادة النظر بمضمون القرار وتعديله بما يخدم توجهات المرحلة الراهنة من خلال السماح لجميع الفعاليات التجارية استيراد المواد والسلع من ذات المنشأ الصيني وإلغاء حصرية استيرادها من البلد ذاته وتقديم التسهيلات والإعفاءات اللازمة للمستوردين من القطاع العام والخاص واستيراد حاجة السوق المحلية وتأمين المواد الأولية والمستلزمات الأساسية للصناعة الوطنية.
