لؤي حبال: الحل الأمثل ضمان استمرارية عمل الشركات لأطول فترة ومشكلة البورصة نقص السيولة

اعتبر عضو مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية لؤي حبال أن الحل الأمثل في المرحلة القادمة ضمان استمرارية عمل الشركات لأطوال فترة ممكنة، معتبراً أن المشكلة الحالية ليست في بورصة وإنما في نقص السيولة.
وقال حبال: لم يتم طرح أي مقترح أو توصية خلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي لبورصة دمشق فمقترحات وتوصيات شركات الخدمات والوساطة المالية تناقش عادة في اجتماع مجلس إدارة البورصة، ومن ثم يتم رفع هذه المقترحات لهيئة الأوراق والأسواق المالية.
وأكد حبال لجريدة الوطن  أن ليس لدى شركات الخدمات والوساطة المالية أي طلبات جديدة، وإنما المطالب هي التي تم الحديث عنها في الفترة الماضية والمتمثلة بإعادة النظر بالرسوم والبدلات بغية تخفيف الأعباء عن شركات الوساطة.
ولفت إلى أنه هناك أولويات أكثر إلحاحاً من الصندوق السيادي، وهي استمرار الشركات بالعمل والمحافظة عليها وهذا الهدف الأهم في هذه المرحلة، لأن العمل الاستثماري المالي يتأثر كثيراً في الأزمات.
وكان المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان قد أشار في تصريح لـ«الوطن»: إلى أن أغلب المقترحات كانت تتعلق بشركات الوساطة المالية من أجل تخفيض الرسوم والبدلات، وكنا نتمنى وجود بعض الدراسات والمقترحات لدى هذه الشركات، خاصة أنه حين تأسيسها تم الاشتراط بوجود شريك إستراتيجي، وهذه الشركات بطبيعة الحال لديها خبرات بأسواق عربية وعالمية، ويمكن الاستفادة منها في ظل الظروف الحالية.
وأضاف حمدان: إن مجلس إدارة البورصة درس المقترحات الخاصة بتطوير عمل البورصة والعمل على تخفيف آثار الأزمة الحالية على عملية التداول والأسهم، مع العلم أن الحل يكمن في ضخ السيولة، إضافة إلى ضرورة تفعيل وإطلاق الصندوق السيادي، والسماح بتداول وأدرج أسهم الخزينة.
يذكر أن عدد من المستثمرين بورصة دمشق اقترحوا على إدارة السوق المالي وهيئة الأوراق المالية السورية مجموعة من الإجراءات والمقترحات بهدف تنشيط حركة التداول خلال الفترة القادمة وشملت هذه المقترحات إضافة جلسة تداول يوم الأحد أو الخميس من كل أسبوع على أن تكون هذه الجلسة من دون أي حدود سعرية، كما شملت هذه المقترحات وجود سعرين للسهم الواحد وقد وجدت إدارة السوق في هذا المقترح أمر غير وارد، إضافة إلى هذه المقترحات تم اقتراح تنفيذ الأوامر بعد انتهاء الجلسة، وإعادة السوق على ما كانت عليه في افتتاحه، كما تضمنت هذه المقترحات اعتماد السعر المرجعي لأسهم الشركات المدرجة لأول مرة، وحماية سعر السهم من الهبوط لغير الراغبين في البيع.