أشار الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلى أن الـجانب الأميركي والدول الغربية لن تمنح استثناءات كبيرة ومشجّعة للتعامل الاقتصادي مع سورية من قبل الدول العربية.
و أوضح الخليل في مقابلة مع قناة " الميادين" أنه في ظل استمرار العقوبات القسرية أحادية الجانب على سوريا المفروضة بغير وجه حق، وبالتالي تخوّف البعض من تعرّضهم للعقوبات في حال تعاملهم مع سوريا، فإنه من الطبيعي أن تكون نسبة التطور في حركة المبادلات أعلى من نسبة التطور في الاستثمارات البينية.
و مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية تأمين جميع احتياجاتنا من السلع والمواد الأساسية ومن متطلّبات العملية الإنتاجية في جانب الاستيراد، وتعزيز نفاذ منتجاتنا إلى جميع الدول وتنويع تشكيلتها السلعية في جانب التصدير، فإن ما نأمله في كلا الجانبين أي الاستيراد والتصدير هو تنمية التبادل التجاري بيننا وبين الدول العربية، ولا سيما مع دول الجوار، وإلى أعلى حد ممكن، وبالشكل الذي يساهم في تسريع تبادل المنتجات وتخفيض أعبائها على صعيد التكلفة والوقت.
و مما لا شك فيه أنّ أبرز الصعوبات على الإطلاق تتمثّل باستمرار العقوبات القسرية أحادية الجانب كونها تؤثر ليس على صعيد استمرار تخوّف بعض المستثمرين ورجال الأعمال من التعامل مع سوريا، وبالتالي خضوعهم للعقوبات فحسب، وإنما تؤثر سلباً أيضاً على عمليات تحويل الأموال وإجراءات التأمين وحركة الشحن.
ما يعني تأخّر دخول الاستثمارات والمستثمرين إلى ساحة العمل السورية بالمستوى المأمول.
