دعت هيئة الأوراق والأسواق المالية الشركات المساهمة لإدراج أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الخصوص ، علماً بأن الهيئة مستعدة لتلقي كل الاستفسارات والتساؤلات والمقترحات المتعلقة بهذا الشأن.
ويأتي هذا التعميم الخاص بالشركات الخاصة (المغلقة) تماشياً مع أحكام المادة (117) من قانون الشركات لعام 2011 الذي ينص على أنه يجوز للهيئة أن تصدر التعليمات والأنظمة الخاصة بتداول أسهم الشركات المساهمة المغفلة الخاصة وإدراجها في سوق الأوراق المالية . وذكرت مصادر هيئة الأوراق المالية أن هناك تحديات وصعوبات تواجه الشركات، وكل ما تسعى إلية الهيئة هو زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية مع العلم أن جميع الشركات المساهمة المدرجة غير خاسرة وهي رابحة.
كما تشير المصادر إلى وجود أكثر من 300 شركة مساهمة لم تدرج أسهما في السوق المالي بعد.
