كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن المرسوم التشريعي الصادر أول أمس بشأن تمديد مهلة سنة واحدة لـتسوية أوضاع الشركات العاملة في سورية شمل 83396 شركة منها 3096 شركة محدودة المسؤولية و300 شركة مساهمة ونحو 80 ألف شركة توصية بسيطة وتضامن.
وطالب التجار وأصحاب الفعاليات التجارية بالاستفادة من ميزة المرسوم خلال الفترة المحددة والالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأنه لن يكون هناك من مبرر لإعطاء مهلة جديدة لتسوية أمورهم عند انقضاء المهلة الحالية.
وأوضح صفية أن المرسوم يهدف إلى ضمان حقوق المساهمين والشركاء في الشركات التي تقوم بتسوية أوضاعها ورفع أي ضرر عنهم، مشدداً على ضرورة قيام أصحاب الشركات المباشرة فوراً بتسوية أوضاع شركاتهم وتفعيل نشاطهم التجاري.
وأن الرسوم جاء في إطار الحرص على ضمان استمرار نشاط الشركات التجارية والحفاظ على قانونية عملها تضامناً مع أصحاب الفعاليات التجارية الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب الأعمال التخريبية.
وصدر أول أمس مرسوم نص على تمديد المهلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 لمدة سنة واحدة بدءاً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتسوية أوضاعها ما ينسجم مع أحكام قانون الشركات.
وزير التموين: أكثر من 83 ألف شركة تحصل على سنة إضافية لتسوية أوضاعها
