اشارت “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، إلى عدم توافر معلومات عن قيام المصارف المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، باستثمار أموال بالمضاربة في سوق تداول العملات الأجنبية الفوركس.
حيث تعتبر هذه المصارف بمنزلة شركات مساهمة، ولم تتضمن الإفصاحات والبيانات المالية والإيضاحات المرفقة بها، المقدمة من المصارف إلى الهيئة، ما يشير إلى وجود أي مخصصات لديها للاستثمار في الفوركس خارج سورية.
توضيح “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، جاء رداً عن سؤال حول إمكانية لجوء المصارف إلى عمليات المضاربة بالعملات الأجنبية، في الأسواق الخارجية “الفوركس”.
فأوضحت الهيئة، بأن تحديد حقيقة هذا الأمر من عدمه بدقة أكثر يرتبط بـ “مصرف سورية المركزي”، باعتباره الجهة التي تشرف وتراقب عمل هذه المصارف ومجالات استخدام أموالها من جهة، وتراقب بشكل مستمر حركة دخول وخروج القطع الأجنبي والغاية من ذلك من جهة أخرى.
وفيما يتعلق بدور المصارف والمؤسسات المالية المحلية الأخرى بنشاط “الفوركس”، قامت الهيئة سابقاً بمراسلة “مصرف سورية المركزي”، وطلبت منه التعميم على جميع الجهات الخاضعة لإشرافه ورقابته، بعدم فتح أي حساب لديها لشركات ومكاتب “الفوركس”، أو القيام بعمليات تحويل لمصلحتها أو الترويج لنشاط “الفوركس” باعتباره نشاطاً غير مشروع قانوناً في سورية.
يُذكرُ أنّ، المدير التنفيذي لـ”سوق دمشق للأوراق المالية” "مأمون حمدان"، أكد العام الماضي، عدم وجود تراخيص لشركات ومكاتب “الفوركس” في سورية، وخاصة أنها تتيح المتاجرة بالعملات وحتى الأسهم خارج سورية، مبيناً أن عمل هذه الشركات يتعارض مع قانون القطع، كما يتعارض بشكل أساسي مع هدف إنشاء “سوق دمشق للأوراق المالية”، التي تعمل لهدف جذب رؤوس الأموال واستثمارها في الأوراق المالية محلياً.
