بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تم التعميم منذ أيام بشأن نسبة الـ15% على مستوردات التجار، متضمناً تعديل على المواد التي يشملها القرار بها، حيث تم إضافة مواد جديدة، و حذف خمس مواد من قائمة المواد المدرجة ضمن القرار الذي ألزم المستوردين بتخصيص 15% من مستورداتهم للمؤسسة السورية للتجارة، وفق شروط محددة.
وأكد أن القرار يلزم مستوردي القطاع الخاص الممولين من المصارف العاملة بالقطر والمرخص لها بالتعامل بالقطع الأجنبي، ولا يلزم المستوردين الذين يتمولون بطرقهم الخاصة، كما فسّر البعض.
وبحسب التعميم ، فإن القائمة الجديدة للمواد تتضمن 11 مادة، منها 9 مواد يجب تسليم نسبة 15% منها إلى المؤسسة السورية للتجارة، مشتملة على السكر المكرر، والسكر الخام، والأرز، والزيوت والسمون بجميع أنواعها إضافة إلى الشاي ومعلبات الطون والسردين، والمتة المصنعة وغير المصنعة، على حين يتم تسليم 15% للمؤسسة العامة للأعلاف من مواد كسبة فول الصويا المستوردة والمنتجة والذرة الصفراء العلفية.
وتم حذف 5 مواد كانت موجودة في القرار الصادر في شهر تموز الماضي، اشتملت على الحبيبات البلاستيكية، والقمح، والأخشاب، والحديد، والبن.
و بينّ عدد من التجار وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق " أن أغلبية التجار تسعى للتمويل ذاتياً أو عن طريق وسطاء، والابتعاد عن التمويل عن طريق المصرف المركزي والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، نظراً لضعف التمويل، والصعوبات في الحصول عليه، إذ إن التاجر يتقدم بطلب تمويل لإجازة استيراد بمبلغ مئة ألف دولار كمثال، ولكنه لا يحصل إلا على مبلغ بسيط أو يتم تقسيط المبلغ على عدة أشهر".
