لم يتجه السوق لعمليات جني أرباح خلال الأسبوع الماضي، هذا ما أكّده مدير الشركة العالمية الأولى للوساطة المالية سامر كسبار، مقللاً من هذا الاحتمال ومتسائلاً: «ما حجم هذه الأرباح التي ستنجم عن تداولات لا تتجاوز قيمتها الأسبوعية 30 مليون ليرة؟ وسجّلت آخر جلستين قيماً بين 6 و7 ملايين ليرة، ولو سلّمنا باحتمال جني الأرباح وفق نسبة ما من هذه القيمة فستكون تلك الأرباح قليلة و«مو محرزة».
وبيّن كسبار أن من يقوم بالبيع في هذه الظروف هو المحتاج لسيولة لمقابلة المصاريف وليس أبداً بقصد التحوّل إلى الدولار أو اليورو ولاسيما في ظل القناعة بأن الدولار لن يسجّل ارتفاعات إضافية عن الحدود الحالية في ظل جهود المركزي للمحافظة على مستوياته وتخفيضها إلى مستويات مستهدفة وتصريحاته بقدرته على القيام بذلك وتحقيق هذه الغاية.
وأوضح كسبار أن من يقوم حالياً بالشراء من السوق هو من يمتلك مقدار من السيولة الفائضة ويعلم بأنه لن يحتاجها في مدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة لأنه مقتنع بأن هذه المدة ستحقق له الربح بشكل مؤكد ولاسيما مع ابتعاد معظم المغامرين الذين ينتظرون عادةً تحريك سيولتهم في أمد يمتد بين 15 يوماً لغاية الشهر.
وبيّن كسبار لجريدة " الوطن" وجود تراجع في دور المحافظ الكبيرة التي لعبت سابقاً الدور الأبرز في تحريك السوق والتي كانت تشتري بهدف التوظيف من خلال عملية يطلق عليها وفق المصطلح الشعبي «دفن المصاري» تجنّبها من إبقاء سيولة غير موظفة وتمكّنها بالتالي من تحويلها إلى توظيفات في السهم أو الدولار أو الذهب.. الخ.
وتوقّع كسبار أن الحركة التي أدت إلى انتعاش السوق في الأسبوعين الأخيرين ستستمر ويستمر معها السوق بالتحسن أكثر دون أن يصل إلى مستوياته القياسية التي شهدها عام 2010 والتي لا يزال بعيداً عنها في ظل الظروف الراهنة.
واعتبر كسبار أن تقلّص المنافذ الاستثمارية أمام الراغبين جعلت خيار التوظيف والاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية ولو حقق لهم نسباً بسيطة ابتداءً من 2-3% خياراً مهماً أمام الباحثين عن مصادر للدخل ولاسيما أن السوق يعتبر منفذاً استثمارياً سهل المنال جعلهم يقبلون عليه.
خبير مالي: ما شهدته بورصة دمشق خلال الاسبوعيين الماضيين ليس جنياً للأرباح وانتعاش السوق مستمر
