قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية : "يقع موضوع تجزئة وتجميع أسهم الشركات المساهمة العامة على عاتق هيئة الأسواق والأوراق المالية التي تقوم بمتابعته ويساهم السوق بدوره في تطبيق القوانين النافذة على الشركات والتي أعطتها مهلة لإتمام موضوع التجزئة أو الإدراج حسب واقع القيمة الإسمية لأسهمها لغاية 14 شباط الماضي"
وأضاف حمدان بأن التجزئة لا تؤثر على عملية إدراج الشركات في السوق وليس لها إثر على الشركة أو المستثمر ولكنها توحّد القيم الإسمية لأسهم الشركات وتصبح التجزئة بعد الإدراج أبسط بكثير، ومن ثم فإن قرار تجزئة الأسهم يقع على عاتق الشركة نفسها والآن عليها أن تواجه القانون نتيجة مخالفة قانون الشركات وعدم الانسجام مع القانون الذي يقع في مسؤولية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علماً بأنه لا يوجد أي مبرر لعدم التجزئة على الإطلاق.
وبيّن حمدان أن الشركات إما أن تحصل على استثناء من تطبيق هذا البند من القانون من خلال مرسوم أو قانون أو عليها أن تجزء أسهمها علماً بأنها عملية بسيطة جداً ولا تأخذ من الشركة تلك التكاليف التي ربما تخشاها ولاسيما تكاليف الطباعة… إلخ وبالنسبة للشركة المدرجة فإنها لن تتحمل أية تكاليف على الإطلاق طالما أنها مسجلة في مركز الحفظ والمقاصة المركزي، ومن جهة ثانية نجد أن العملية سهلة على السوق أيضاً التي تنتظر قراراً من الشركة لتقوم بتنفيذه.
وأكّد حمدان أن الجهات الحكومية التي لها علاقة بالسوق تسهّل عملها، والسوق مستقلة فعلاً إدارياً ومالياً وهذا شيء جيد وتعمل كما يجب والدعم الذي حصلت عليه السوق من الدولة كبير جداً، كما أنها لا تحابي أي جهة كانت سوى عامة المستثمرين الذين تنظر إليهم نظرة سواء فعلاً منذ تأسيس السوق وحتى هذا اليوم.
وأوضح حمدان أن السوق ليس لديه رأسمال وإنما حصل من الحكومة على سلفة واجبة السداد وعندما يتوفر لدى السوق هذا الفائض الذي سيترافق مع تحسّن الأداء فمن المفترض أن يسدد هذه السلفة للحكومة، حيث من المعلوم أن إيرادات السوق تتكون من رسوم إدراج الشركات الأولي والسنوي وعمولات التداولات في حين نفقات السوق كأية بورصة أخرى هي نفقات كبيرة نسبياً تتضمن سداد الاشتراكات في جهات دولية والرواتب والأجور والبرامج الحاسوبية العالمية عالية المستوى وصيانة التجهيزات والبرمجيات بشكل دائم مقابل أي أعطال تتعرض لها وهي مبالغ كبيرة وبالرغم من ذلك فليس لدينا مشكلة مالية في سوق دمشق وبالرغم من أننا ضغطنا النفقات إنما سيظهر لدينا عجز طبيعي ليس بالكبير هذه السنة نتيجة انخفاض الرسوم يمكن أن يتم سدّه من خلال فائض نأمل تحقيقه السنة المقبلة عند تحسن الأوضاع.
ولفت حمدان وفقاً لصحيفة " الوطن " إلى أنه يتم حالياً تأهيل المبنى الجديد للسوق في يعفور والذي سيتم استلامه قريباً وفق ما هو مخطط في نهاية شهر نيسان من هذا العام على أبعد تقدير ما لم يكن هناك أسباب مبررة قد تؤخر الاستلام.
وبيّن حمدان أن المبنى سيكون متكاملاً لأنه سيضم هيئة الأسواق والأوراق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية وستعنى الهيئة والسوق كل على حدة بتأهيل القسم المتعلق به وقد يتطلب ذلك بعض الوقت نظراً لحاجة هذا الخطوة إلى تمويل إضافي.
