أظهر تقرير صادر عن مديرية تربية ريف دمشق حصل موقع "B2B" على نسخة منه الى تراجع عدد المدارس الموضوعة في الخدمة من ( 1385) مدرسية حكومية عام 2011 إلى ( 1045 ) عام 2013 , حيث تضررت العديد من الأبنية المدرسية نتيجة للأزمة الحالية .
كذلك تراجع عدد القاعات الصفية الموضوعة في الخدمة والقاعات التي تقوم مديرية الخدمات الفنية بتنفيذها حيث كان هناك أكتر من ألفين ومئة شعبة قيد الإنجاز في بداية العام 2011 توقف غالبيتها عام 2013.
كذلك تضاعفت الأسعار التقديرية لمتر البيتون في الدراسات المعدة لإنجاز مشاريع الآبنية أكثر من ثلاثة أضعاف بسبب التضخم حيث وصل إلى 28925 ليرة سورية بدلاً من 9600 ليرة مما انعكس سلبا على عدد المشاريع التي يتم صيانتها وتأهيلها من 350 مدرسة إلى 160 مدرسة منفذه هذا العام .
وارتفعت كثافة الغرف الصفية من 35 تلميذ وسطياً الى اكثر من 60 تلميذ في المناطق المستقرة والشبه مستقرة بسبب الطلاب الوافدين .
كما تحولت معظم المدارس من الدوام الكامل إلى الدوام النصفي مع العلم أنه كان من المخطط له أن يتم الانتهاء من الدوام النصفي في المحافظة مع بداية العام 2014 .
وانخفضت نسبة الأبنية النموذجية الملائمة للطالب والتي كانت تنفذ برعاية المنظمات العاملة في سوريا (DRC,PU,UNICEF) .
واظهر التقرير ان هذه الأزمة أدت الى استشهاد 42 معلما ومعلمة وحدوث فقرٍ في دخول العاملين التي استنزفها تأمين السكن البديل والتنقل من مكان الى اّخر .
كما تمخض عنها أزمات أكثر صعوبة تجلت بتأمين الكادر التدريسي من الاختصاصات المناسبة لتلك المناطق (ريف النشابية – ببيلا – قدسيا – النبك – يبرود – الزبداني – التل ………) لأن معظم الكادر التعليمي الموجود سابقا في تلك القرى هو بالأصل من خارج محافظة ريف دمشق ومع ظهور الأزمة تقدموا بطلبات نقل وفرز الى محافظاتهم الأصلية أدت الى ارتباك شديد وضعف في إدارة الأثار الناجمة عنها مما أدى إلى تجمع الكادر التعليمي في بعض المناطق فائضا عن الحاجة الأساسية (مدارس جرمانا و صحنايا و قطنا في حين انه كانت حاجة شديدة لمعلمين في مناطق أخرى ).
