جدد طلاب التعليم المفتوح في الجامعات الخاصة، مطالبتهم مجلس التعليم العالي بالمبادرة لاتخاذ القرار العادل الوطني ومساواتهم في موضوع الترفع الإداري مع التعليم النظامي من مبدأ ظلم في السوية عدل في الرعية فيصبح الناتج عدلاً في السوية عدلاً في الرعية.
وذكر عدد من طلاب التعليم المفتوح في الجامعات الخاصة، أن شأن عدم معاملتهم أسوة بالتعليم النظامي يخلق فجوة ونظرة غير مستحبة منهم تجاه قرارات مجلس التعليم العالي لأن الظروف التي أملت صدور المرسوم بالترفع الإداري تنطبق على طلاب التعليم المفتوح والنظامي معاً لأن عدم قدرة الكثيرين على تقديم امتحاناتهم بسبب الظروف الراهنة وليس بسبب استنفاد سنوات الرسوب كما يشاع حيث إن المرسوم لم يصدر في سنوات الاستقرار بسبب انتفاء الحاجة إليه.
وأشار المستشار الاقتصادي والإداري في محافظة ريف دمشق سامر حلاق، إلى أنه يجب النظر إلى الظروف المعيشية والمادية للطلاب خشية التسرب الطلابي من التعليم المفتوح وتشميل القرار المأمول إضافة للترفع الإداري بتدوير رسوم المقررات التي لم يستطع الطالب تقديمها في الفصل الثاني والدورة التكميلية، وإبقاء الرسوم على حالها 3000 ل.س للمقرر الجديد و1500 للمقرر الراسب
وأضاف الحلاق أن، شمول التعليم المفتوح الخاص في الترفع الإداري وتدوير الرسوم وإبقائها كما كانت سيؤدي إلى ارتياح عام لدى الطلاب وذويهم ويجعل التعليم المفتوح ضالة الكثيرين مستقبلاً.
