أكدت وزارة التعليم العالي في تعميم لها أمس بمتابعة أوضاع الموفدين بشكل دوري ودقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة في حينه وفق القوانين والأنظمة النافذة، داعية إلى التقيد بقرار مجلس التعليم العالي المتعلق بإيقاف صرف رواتب وتعويضات الموفد الذي يتوقف عن إرسال التقارير الدراسية المطلوبة منه وهذا ما أكدت عليه أحكام الفقرة (د) من المادة /45/ من قانون البعثات العلمية ولا يعاد صرفها إلا بعد موافقة الجهات المعنية (لجنة البعثات العلمية أو مجلس الجامعة) أو في حال أرسل الموفد التقارير الدراسية خلال الستة أشهر التي تلي تاريخ آخر تقرير دراسي وإلا ينهى إيفاده حكماً أما الموفدون للحصول على درجة الإجازة الجامعية فلا تصرف رواتبهم وتعويضاتهم إلا بناءً على كتاب من الكلية الموفدين إليها مبني على نتائجهم الامتحانية في كل فصل دراسي.
جاء هذا التعميم على خلفية كثرة الحالات والطلبات التي ترد لوزارة التعليم العالي من موفدي البعثات العلمية ومن المعيدين الموفدين والتي يتبين منها أن الجامعة ومديرية البعثات العلمية لم تتابع الأوضاع الدراسية للموفدين بصورة دورية من خلال التقارير الدراسية التي يفترض بالموفد إرسالها إلى الجهة الموفدة بصورة دورية مرة واحدة كل ستة أشهر عملاً بأحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم /287/ تاريخ 16/6/2011، والتي يفترض بالمشرف الداخلي (في حالة الموفدين خارجياً متابعتها بدقة)،
