أقر "مجلس الشعب" مشروع القانون المتضمن إحداث قانون خزانة تقاعد المعلمين.
وقد أكد "وزير التربية" "هزوان الوز" أن القانون يأتي انطلاقاً من أهداف نقابة المعلمين التي ترعى مصالح منتسبيها المادية والمعنوية وضمن صلاحياتها في إنشاء صناديق الادخار والعمل بما فيه لحماية حقوقهم ومصالحهم والسعي إلى تأمين معاش تقاعدي وتعويضات تقاعدية للمعلمين من خلال اشتراكات يسددونها، مبيناً أن مشروع القانون جاء بعد الاطلاع على عدد من تجارب النقابات المهنية في سورية كنقابات المهندسين والمحامين والأطباء أسوة بها.
موضحا أن خزانة تقاعد المعلمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها الحق في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها مع الأخذ بالحسبان أن يكون الانتساب إلى الخزانة إلزامياً وأن يستحق الأعضاء المحالون إلى التقاعد معاشاً تقاعدياً إذا كانت مدة اشتراكهم في الخزانة لا تقل عن 25 سنة ما يعادل نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه إلى التقاعد الوظيفي والحالات الأخرى المتعلقة بالسن وعدد سنوات الاشتراك التي يحددها النظام الداخلي
