أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بفرض ضميمة (رسم) على مستوردات مادتي الألكيد ريزين وبولي فينيل أسيتات الداخلة في صناعة الدهانات، وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ صدور التوصية.
وأوضحت رئاسة الحكومة عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن التوصية جاءت لدعم الصناعة الوطنية، بعدما تم تشميل بعض المواد الأولية لصناعة الدهانات ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، وبالتالي يجب حمايتها نظراً لاستيراد أصناف مماثلة لها.
وتضمنت التوصية أن تنسق "وزارة الصناعة" مع "اتحاد غرف الصناعة السورية"، لتقييم أثر التوصية على الصناعات المحلية التي تستخدم المواد المفروض عليها ضميمة، ثم رفع النتائج قبل انقضاء مدة سريان العمل بالتوصية، لإعادة النظر فيها أو تعديلها.
وأوصت اللجنة أيضاً بالموافقة على فرض ضميمة على المستورد من مادة المواسير والأنابيب المجوفة، بهدف حماية المنتج المحلي وتشغيل المنشآت المتوقفة وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت العامة.
وتعمل الحكومة حالياً على مشروع "إحلال بدائل المستوردات"، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.
وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في شباط 2020.
ووصلت القيمة الفعلية لمستوردات سورية العام الماضي إلى نحو 5.6 مليارات يورو للقطاعين العام والخاص، مقابل 6.5 مليارات يورو خلال 2018، وفقاً لبيانات سابقة أصدرتها "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية".
وتعاني الصناعة الوطنية من عدة مشاكل يقول بعض الصناعيين إنها تضعف قدرتهم على منافسة البضائع المستوردة، ومن أهمها ارتفاع أسعار حوامل الطاقة كالكهرباء والمازوت والفيول والغاز وصعوبة تأمين المواد الأولية، إضافة إلى قلة اليد العاملة الخبيرة.
و"كانت سورية تغطي حاجة المنطقة بالدهانات، لكن اليوم أصبحت المعامل في الدول المجاورة متعددة وتكاليفها الإنتاجية أقل، ما يهدد إنتاج معامل الدهانات المحلية والعاملين فيها"، حسب كلام رئيس لجنة الدهانات في "غرفة صناعة دمشق" سامر العظمة.
