وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس منذ 4 أيام على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح باستيراد مكونات تجميع السيارات بأنواعها وفق نظام (CKD) لشركات تجميع السيارات المرخصة وفق نظام الصالات الثلاث والشركات الحاصلة على إجازة استثمار على أساس ثلاث صالات.
وفي هذا السياق أوضح وزير الصناعة زياد صباغ أن قرار الموافقة ليس تنفيذياً ولن يتم منح أي إجازة استيراد قبل الانتهاء من دراسة الموضوع بشكل شامل/ مبيناً أن الهدف من القرار هو الطلب من الجهات المحددة والواردة في التوصية موافاة اللجنة الاقتصادية بالبيانات الدقيقة المطلوبة حتى تتم دراستها واتخاذ القرار اللازم، مبيناً أنه لا يزال مطلوباً من وزارة الصناعة تأمين بعض المتطلبات ومن مصرف سورية المركزي بعض المعطيات لتحريك الجهات المعنية وتأمين كل الحيثيات اللازمة حول الموضوع لتتم دراستها.
صباغ في تصريحه لصحيفة الوطن أشار إلى أن أصحاب الشركات ومعامل تجميع السيارات تقدموا خلال الفترة الماضية بالكثير من الطلبات لكن معظمها لا يحقق قيمة مضافة وهو بخلاف ما يتم العمل عليه من توسع بدراسة الموضوع لتحقيق قيمة مضافة، خاصة أن القرار يستهدف الشركات ذات الثلاث صالات التي يتم العمل على حصرها وتحديد طاقاتها الإنتاجية.
