أكد وزير الصناعة عدنان السخني، أنه بالنسبة لنقل النمشآت الصناعية فقد تم منح تسهيلات وميزات في هذا الأمر حيث لم نطلب يتم أي طلب سوى إعلام مديرية الصناعة في المحافظة، التي نقل منها والتي يتم النقل إليها من دون أي رسوم وتكاليف، ولكن هناك مشكلات إدارية تمت معالجتها بصدور بلاغ من رئاسة "مجلس الوزراء" بشروط مخففة، وعندما تنتهي الأزمة للصناعي الخيار في البقاء أو العودة إلى السابق، وتم إخبار جميع الصناعيين بأن هناك مناطق آمنة لماذا لا يتم نقل المنشآت إليها للمساهمة في تعزيز قدرة الصمود وخلق فرص عمل، فالبعض يريد أن يزعزع الثقة بالاقتصاد السوري وانتماء المواطن السوري وهذا مدروس.
وأضاف لصحيفة "تشرين" الحكومية: "هناك من الصناعيين مَنْ حصلوا على امتيازات كبيرة ودعم كبير وقروض، ولكن لم يكون موقفهم مشرفاً عند الأزمة، ولكنْ هؤلاء قلة قليلة ومعروفون بالاسم لدى جميع السوريين، وحسب معلوماتنا كوزارة صناعة فإن حوالي 121 منشأة تقدمت بطلب النقل ولكن 8 منشآت نقلت فعلياً، وهناك من قام بنقل آلياته بشكل جزئي وأبقى على قسم منها لكي يفي بالتزاماته بتوريد منتجاته، وأنا لست ضد ذلك لأن الإنتاج السوري يجب أن يستمر".
ولفت أيضا إلى أن هناك بعض الصناعيين المعروفين في سورية نقلوا منشآتهم لكنهم استخدموا "السوفت وير السوري"، كما في مصر وحققوا حلقة كاملة وباعوا منتجاً سورياً ولكن في مصر، ونحن لا نريد في الوقت الحاضر أن نفرز الأشخاص ونخوّنهم، فهناك من اضطرّته الظروف للرحيل ولكنهم على تواصل دائماً معنا للاستفسار عن الأوضاع، ويؤكد أنه سيعود عندما تهدأ الأحوال.
