أوضح بحث أجرته لجنة قطاع الصناعة في "الهيئة العليا للبحث العلمي" عن دور التقانة في الصناعة الوطنية، أن الواقع التقني في الصناعة السورية يختلف بين القطاع العام والخاص، حيث تبدو في القطاع العام متقادمة على الرغم من بعض التحديثات التي طرأت عليها في العشر سنوات الماضية في فرعي النسيج والهندسية أما تقانات القطاع الخاص لاسيما في الشركات المتوسطة، أكثر من 50 عاملاً، فلديها تقانات حديثة مؤتمتة لا تعتمد بشكل كبير على المهارات الخاصة.
وأشارت اللجنة وفق صحيفة "الثورة" الحكومية، أن التقانة الحالية في القطاع العام تعتمد بشكل رئيسي على كثافة اليد العاملة، أما تقانات القطاع الخاص لاسيما في الشركات المتوسطة أكثر من 50 عاملاً فلديها تقانات حديثة مؤتمتة، لا تعتمد بشكل كبير على المهارات الخاصة، واليد العاملة المدربة وإنما على اليد العاملة الأكثر تعليماً في حين يبقى القطاع الحرفي وفي جميع فروع الصناعة بدائيّاً، ويستخدم تقانات متقادمة وآلات ذات كفاءة متدنّية.
وأشارت اللجنة إلى أنه تمّ إهمال قضايا أساسية في عملية نقل التقانة، ومنها توطين التقانة والقدرة على تطوير التقانات المنقولة والتكامل التقاني، بين مكونات التقانة الواحدة أو التقانات الوطنية الأخرى، وحداثة التقانة وملائمتها للواقع السوري الأمر الذي أدى إلى توقف عدد من المعامل بشكل كامل أو جزئي، لعدم القدرة على صيانة أو تطوير خطوط الإنتاج القائمة، وفقدان القدرة التنافسية بسبب تقادم التقانة وعدم القدرة على تطويرها وغياب الإدارة الإستراتيجية للتقانة، وخاصةً في مجال إدارة الأفراد وإدارة الجودة.
