كشف" وزير الأشغال العامة حسين عرنوس" عن وجود أفكار لدى الوزارة تتضمن دراسات لإشادة مساكن تحت مسمى سكن الكوارث تسعى الوزارة إلى العمل على هذا المشروع بعد أن تتبلور دراساته بشكل كامل، حيث يتم العمل على هذا المشروع من الشركة العامة للبناء والتعمير بالتعاون مع جامعتي تشرين والبعث بكوادر وأيد عاملة سورية، مبيناً أن الفكرة بدأت من خلال إجراء العديد من المسابقات المعمارية وغيرها للوصول إلى بيت مسبق الصنع يستوعب عائلة يتم إنشاؤه بسرعة قبل أن يحفظ ضمن مستودعات خاصة به ووضعه تحت الطلب وبسعر مقبول، حيث لا تتجاوز تكلفته الثلث عن أي كلفة أخرى إن كان شركات داخلية أو خارجية.
وأشار الوزير" انه تم إعداد ملفاً إسعافياً يتضمن تخصيص اعتماد تحت بند إسعافي بقيمة 700 مليون ليرة للآليات و285 مليون ليرة للمباني والعدد والأدوات والأثاث والمفروشات والتجهيزات الخاصة بالشركات الإنشائية، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار ستكون لهذه الشركات بمنزلة حجر الأساس ونقطة الانطلاق.
وأضاف بحسب صحيفة "الوطن" خلال اجتماعه أمس مع مديري الشركات الإنشائية التابعة للوزارة والذي يعقد تحت عنوان التحضير لمرحلة إعادة الإعمار: لن نقبل اعتذار أي مدير عن تنفيذ أي مشروع في أي منطقة إلا بمذكرة تبريرية وأضاف إن الشركات مستعدة للانطلاق بشكل كبير ومنظم وهادف لتقديم المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية في كل مناطق سورية بعد تشكيل لجنة مختصة بهذه المشاريع من معاوني الوزير والمستشارين ومدير الشركات والتخطيط والمديرين العامين للشركات الإنشائية ومدير الآليات لتحديد احتياجات كل شركة من الآليات الثقيلة الخاصة بالمشاريع الإنشائية وتحديد مواصفاتها الفنية ووضع هذه الاحتياجات ضمن أولويات الوزارة تمهيدا لمرحلة إعادة الإعمار بالتوازي مع العمل على تخصيص الاعتمادات الإسعافية المطلوبة من جهة والبنى التحتية للآليات الخاصة بهذه الشركات من جهة أخرى، والعمل كذلك على تحضير أضابير الأبنية الحكومية المتضررة لتكون جاهزة للتعاقد عليها في المرحلة المقبلة.
كما أكد ضرورة إيلاء الاهتمام الكافي بنوعية هذه الآليات والعمل على توحيد مواصفاتها والتدقيق في ألا يكون اختيارها اعتباطياً وأن تنظم بعقد جماعي بمواصفات محددة للتمكن من تأمين وتوفير القطع التبديلية الخاصة بها في المستقبل، وأعطى عرنوس مهلة شهر لإعداد دفاتر الشروط لهذه الآليات.
