كشفت مديرة التخطيط والتحليل المالي في وزارة الصناعة عن عدد من آليات التمويل المقترحة لتطوير عمل وانتاج شركات ومؤسسات القطاع العام الصناعي بهدف زيادة تنافسيته وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وبينت مديرة التخطيط ريم حلله لي بحسب وكالة الانباء"سانا" أن هذه الآليات تتضمن إبرام اتفاقات مع شركات من الدول الصديقة يتم بموجبها تقديم الآلات وخطوط الإنتاج على ان تسترد قيمتها كنسبة من قيمة الإنتاج إضافة الى السماح للموءسسات والشركات بالاحتفاظ بريع العقارات التي ستصفى لاستخدامها في مشاريعها الاستثمارية.
وبينت حلله لي أن هناك آليات أخرى لتمويل مشاريع تطوير القطاع العام الصناعي كالاقتراض من صندوق الدين العام دون أي فوائد نظرا لضخامة المبالغ المطلوبة اضافة الى قروض طويلة الأجل بفوائد ميسرة مع الحصول على فترة سداد تغطي فترة إنشاء المعمل ووضعه في الإنتاج من الدول الصديقة.
وأشارت إلى امكانية تمويل هذه المشاريع من خلال الحصول على قروض داخلية بين الموءسسات العامة الصناعية المستندة الى توصية اللجنة الاقتصادية القاضية بالسماح للموءسسات بالقيام بعمليات الاقراض والاقتراض فيما بينها اضافة الى المشاركة مع القطاع الخاص بعد إنجاز قانون التشاركية والتمويل الذاتي من قبل الشركات والمؤسسات نفسها.
وزارة الصناعة تكشف عن آليات تمويل لتطوير القطاع العام الصناعي
