أصدر " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين "، قراراً بحلّ شركة "داماك العقارية – سورية المحدودة المسؤولية" رضائياً.
وصادق "قاضي أمين" بموجب القرار رقم (495)، على قرار الهيئة العامة للشركة المنعقد في 27-2-2014، والمتضمن حلّها رضائياً وتوزيع أموال وموجودات الشركة بين الشركاء بنسبة حصصهم برأسمال الشركة، وذلك بعد تأدية جميع الالتزامات تجاه "وزارة المالية" والجهات الأخرى.
كما تمّ التصديق على تكليف رولا غيبة بمتابعة إجراءات حل الشركة، وتفويضها بتمثيل الشركة لبيع ونقل ملكية أموالها.
ونصّت المادة الثانية من القرار بحسب "الاقتصادي" الصادر عن وزير التجارة، على أن المسؤولية التضامنية تلقى على المؤسسين والمديرين فيما يتعلق بحقوق الغير تجاه الشركة.
وكانت شركة "داماك العقارية" البحرينية حصلت على ترخيص رسمي لتأسيس شركة في سورية باسم "شركة داماك العقارية السورية المحدودة المسؤولية" خلال 2011، إذ بلغ رأسمال الشركة التأسيسي 10 ملايين ليرة سورية.
ويختص عمل الشركة بالأعمال التجارية والصناعية وإقامة المشاريع السياحية والتطوير السياحي للاستثمار والاصطياف، وإنشاء واستغلال وتملك الفنادق والمطاعم ذات الصفة السياحية، وتقديم جميع الخدمات السياحية، إضافة إلى شراء وتملك العقارات بجميع أنواعها لإقامة المشاريع السياحية.
وعلم "الاقتصادي" في وقت سابق، أن "داماك العقارية القابضة" البحرينية، ساهمت بتأسيس الشركة في سورية بنسبة 1% من رأس المال إلى جانب شركة "الشرق الأوسط العقارية" البحرينية التابعة لها، والتي ساهمت بنسبة 99%.
