أكد سهيل عبد اللطيف مدير المؤسسة العامة للإسكان أن المرسوم /37/ الجديد أتاح للمواطن حرية التصرف والتنازل عن المسكن مباشرة كما يستطيع بيع الدور، بعد أن يسدّد كامل سعر المنزل المقسط، إضافة إلى تسديد رسوم أقل من التي كان يتقاضاها السمسار العقاري أو المحامي.
وأوضح عبد اللطيف لـ”البعث” أن المرسوم جاء نظراً للتشعبات والتجاوزات التي كانت تحصل لجهة البيع والتصرف في المساكن التي تبنيها المؤسسات الحكومية ويستفيد منها المواطن، وتتمثل التجاوزات بـ”الوكالة أو عقد الإيجار 99 سنة، أو عقد البيع القطعي”، وهنا أدركت الحكومة أهمية تعديل المرسوم بما يتماشى مع مصلحة المواطن، حيث إن هذه الإجراءات لم تكن تثبت ملكية الشاري حتى بعد أن يسدّد كامل سعره.
يذكر أنه كان سابقاً يمنع التصرف بالمنازل التي تبنيها الحكومة للمواطنين إلا بعد مرور 15 سنة.
