أكد المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة أهمية بذل الجهود في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة والعمل على ضبط أسعار مواد وكلف البناء وضرورة حسم هذا الموضوع ووضع حد لارتفاع الأسعار الجنوني
وخاصة في حساب كلف البناء والمتر المربع من البناء وغيرها من التكاليف التي تقع ضمن هذا المجال .
وقال الوزير خلال اجتماعه أمس مع المديرين العامين للمؤسسات والشركات الإنشائية : إن موضوع الضبط الحاسم لأسعار مواد البناء يحتل الحيز الأهم والأكبر في سياسات الدولة في مرحلة إعادة الإعمار والتي سوف نعمل على تجسيدها وتنفيذها عبر شركات القطاع العام الإنشائي المعني بموضوع ضبط الأسعار؛ وأهمية أن تكون مدروسة بالحد الأدنى والتمتع بالإحساس بالمسؤولية تجاه هذا الموضوع كونه ينعكس إيجاباً على حياة المواطن أسوة بالعمل على ضبط الأسعار التموينية وغيرها التي تمس حياة الجميع .
ولفت عرنوس إلى إشراك أكبر شريحة ممكنة من العمال في اتخاذ القرارات التي تخص الشركات الإنشائية وخاصة في موضوع إنشاء المشاريع ، وهي إشارة مهمة من توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ، والأخذ بالنصوص المفتوحة على كافة الأفكار والآراء والرؤى والمقترحات التي تؤدي الى دعم الطبقة العاملة وتؤهل الشركات وتحقق الربح وأن يصل هذا الربح الى أصحاب هذه الشركات على اعتبار أنهم شركاء في هذه الشركات وأعمالها.
وأكد السيد الوزير على إعادة الشركات العامة الإنشائية إلى صفائها السابق في مرحلة من المراحل التي قادت فيها عملية البناء والإعمار وتشييد المشاريع الكبيرة ومشاريع البنى التحتية في الدولة وإعادة المشاريع والمنشآت إلى ما كانت عليه سابقاً ، لافتاً إلى موافقة الحكومة على شراء 118 آلية هندسية لوزارة الأشغال مؤخراً وهو ثقة كبيرة بمؤسسات وشركات القطاع العام الإنشائي بعد إنجاز بعض المشاريع في مدد زمنية محددة في الآونة الأخيرة وخاصة في محافظة حمص .
واعتبر عرنوس أن إسناد الوظائف – خاصة في منصب المديرين – سوف يكون من بيئة العمل ذاتها أو من البيئة الأقرب إليها واعتماد المعايير والاشتراطات والأسس في منصب المدير العام وإسنادها إلى من يتمتع بالمعايير المطلوبة ولن يستبدل أحد بأحد إلا في حال حدوث حالات فساد وأخطاء وممارسات تمس العمل ، داعياً إلى ضبط الهدر في عمليات إصلاح الآليات وتنفيذ المشاريع من قبل الشركات الإنشائية بالذات وألا تكون مظلة للآخرين في تنفيذ هذه المشاريع ؛ والتعاون بين الشركات ذاتها وتحقيق التكامل في أعمالها في الاختصاصات المختلفة حيث تكمل كل شركة أعمال الشركات الأخرى .
