أشار "مدير صناعة اللاذقية عاطف مهنا" أن المخطط الإقليمي يكبح جماح التوسع بالنشاط الصناعي في المحافظة، كاشفاً عن أنه لدى مديرية صناعة اللاذقية 54 طلب ترخيص صناعي متوقفاً بسبب المخطط الإقليمي، وأنه يتعذّر منح تراخيص صناعية جديدة إلا من خلال المخطط الإقليمي.
حيث لايزال أفق التوسع بالاستثمار الصناعي في اللاذقية محدوداً في ظل تعدّد الجهات والصعوبات التي تحدّ من هذا التوسع، ولاسيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أما بالنسبة للمنطقتين الصناعيتين اللتين تمّ إحداثهما العام الماضي في المحافظة في كل من منطقتي اللاذقية وجبلة، فلم يتمّ تجهيزهما وتأمين احتياجاتهما.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد المنشآت والحرف الصناعية العاملة في المحافظة يصل إلى 7335 منشأة وحرفة، منها 861 منشأة صناعية و6519 حرفة صناعية، وقد حدّت اشتراطات الترخيص الإداري من التوسع في المناطق التي يمكن فيها ممارسة النشاط الصناعي، وهنا تكمن أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والإسراع باتخاذ القرارات والإجراءات التي تلبي احتياجات الصناعيين لتوسيع المنشآت القائمة وتهيئة المناخ والبيئة اللازمة للمستثمرين لإقامة منشآت جديدة تؤمّن احتياجات السوق من المنتجات وتأمين أماكن جديدة للصناعيين، واستكمال تهيئة البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة والمحدثة وتأمين متطلبات العمل الصناعي في المحافظة.
