أصدر الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء قراراً تضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية
والمبنية على اقتراح وزير الصناعة المتعلق بشأن آلية تحديد أسعار بيع القطن المحلوج إلى المنتجين المحليين حيث قضى القرار بالسماح للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بيع الأقطان المحلوجة إلى المنتجين المحليين من القطاعين العام والخاص الصناعي وفق أسعار التكلفة التي تتحملها المؤسسة مضافاً إليها هامش ربح بنسبة 2% وذلك بدءاً من موسم 2014-2015 على أن يتم احتساب هذه الأسعار لكل موسم وذلك وفق أسعار القطن المحبوب والتكاليف التي تتحملها المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.
يذكر أن الموافقة جاءت بعد دراسة تكاليف الحلج من القطن المحبوب وارتفاعها المستمر لعدة أسباب في مقدمتها: استلام المؤسسة للأقطان المحبوبة بالأسعار التشجيعية البالغة /110/ ليرات للكغ الواحد.
إضافة إلى الظروف الراهنة ولكون الأقطان في المنطقة الشرقية موجودة في مناطق خارجة عن السيطرة ما أدى إلى قيام المؤسسة بدفع أجور نقل الأقطان بالأسعار الرائجة وهي أسعار مرتفعة.
أيضاً الارتفاع الكبير في تكاليف الحلج نتيجة انخفاض الكميات المستلمة وارتفاع أسعار القطع التبديلية ومستلزمات الإنتاج إضافة إلى صعوبة تأمينها وكذلك لاعتماد المؤسسة على مجموعات التوليد بسبب الانقطاعات الكثيرة للكهرباء.
وبالتالي فإن استمرار المؤسسة بالبيع بالأسعار السابقة سوف يؤدي إلى خسارة للمؤسسة لأن هذه الأسعار لاتغطي التكاليف الكبيرة التي تتحملها المؤسسة في ظل الظروف غير الطبيعية.
تشرين
