رأى المهندس "فارس الشهابي" رئيس "اتحاد غرف الصناعة السورية" أنّه لا مفر من القيام بخطوة حقيقية على طريق دمج السوق السورية مع الأسواق العراقية و الإيرانية عبر تأسيس سوق مشتركة بين الدول الثلاث التي تربطها الجغرافيا و المصالح الجيوسياسية و المصير المشترك .
مبيناً أنّ هذه السوق المشتركة ستكون تتويجا للتحالف الأخوي بين الشعوب و حكوماتها و أفضل ما يمكن أن تصل إليه أي اتفاقيات اقتصادية بين هذه الدول , ومن شأنها تعزز صمود هذه الشعوب و حكوماتها و تقدم لهم بديلا أفضل عن باقي التحالفات الاقتصادية الموجودة, و كذلك تجنب الشعوب في البلدان الثلاث أي محاولات لتقويض نموها الاقتصادي و استهدافها غبر العقوبات و الضغوطات الجائرة و هي ستضمن حرية تنقل الأفراد و الأموال و المنتجات في سوق يوجد فيه أكثر من /130/ مليون مستهلك كمرحلة أولى قابلة للتوسع شرقا نحو دول أسيوية أخرى و شمالا نحو دول غرب أسيا و روسيا. و لضمان نجاح هذه الجهود يجب الاقتداء بتجربة الاتحاد الأوربي بإيجابياتها و سلبياتها و الأخذ بخصوصية الدول المعنية
الشهابي أكد أنّ تحقيق ذلك يعني التأكيد على الأساسيات التالية :
وجود توافق في الرؤية لدى الفعاليات الاقتصادية و هيئاتها التمثيلية بين الدول الثلاث حول هذا الموضوع و هذا متوفر حاليا .
تشكيل فريق مشترك بين حكومات الدول الثلاث من أجل تقديم المقترحات حول تذليل العقبات و تسهيل الإجراءات و توحيدها و خاصة بما يتعلق بتدفق الأفراد و الأموال و المنتجات و توطين الاستثمارات الصناعية و الزراعية و الخدمية .
السماح بتدفق المنتجات بكل حرية و سهولة شريطة أن تكون مصنعة في إحدى الدول الثلاث , أي إنّ المنتج الذي يصنع في حلب مثلا يباع في طهران كما يباع في دمشق و دون أي رسوم جمركية و عراقيل اخرى .
يحق لأي دولة أن تستورد ما تراه مناسبا من دول أخرى و لكن تخضع هذه المستوردات للقوانين الجمركية النافذة حين انتقالها بين الدول الثلاث لان الميزات التفضيلية تعطى فقط للإنتاج الصناعي في دول السوق .
العمل على توحيد السياسات التجارية و ما يتبعها من قوانين و إجراءات وفق جدول زمني لا يتجاوز الخمس سنوات على أن لا يعيق ذلك البدء بتدفق الأموال و الأفراد و المنتجات المصنعة محليا بين دول السوق . تأسيس هيئة موحدة للمعايير و المواصفات الفنية للرقابة على جودة المنتجات المستوردة و المصدرة بين الدول الثلاث و بين دول العالم
تأسيس مصرف استثماري مشترك بين الدول الثلاث لتسهيل تدفق الاستثمارات و حركة المنتجات .
الشهابي رأى أيضاً ضرورة تأسيس صندوق استثماري مشترك لتمويل الاستثمارات الصناعية و الزراعية و الخدمية بين الدول الثلاث .
بالإضافة إلى تأسيس شركة نقل بري مشتركة تقوم بتنفيذ أعمال الربط الطرقي و السككي بين الدول الثلاث
تأسيس شركة نقل و شحن جوي مشتركة بين الدول الثلاث لنقل الافراد و البضائع .
