أوضح "عبد الوحيد العوض" "مدير صناعة درعا" أنه تم خلال الربع الأخير من عام 2015 تنفيذ منشأتين صناعيتين كيميائيتين مرخصتين على القانون 21 برأسمال يبلغ 210 ملايين ليرة وعمال بعدد 28 عاملاً إحداهما معمل لتعبئة إسطوانات الغاز المنزلي والثانية معمل لصناعة الصناديق البلاستيكية الزراعية.
كما جرى على القانون نفسه ترخيص ثلاثة مشروعات صناعية كيميائية وهندسية برأسمال 800 مليون ليرة وتوفر 32 فرصة عمل ستعمل في تدوير المواد البلاستيكية وصناعة الشواحن واللدات، في حين رخصت ونفذت منشأة حرفية واحدة تعمل في خراطة المعادن برأسمال 2,5 مليون ليرة موفرة فرصتي عمل اثنتين، بحسب صحيفة "تشرين".
