كشف "وزير الصناعة" "كمال الدين طعمة"، عن وجود خلل في الهيكلة الإدارية "للمؤسسة النسيجية"، الأمر الذي يتطلب تلافي الكثير من مواطن الخلل الإداري.
مؤكداً أن عملية التقويم مستمرة وفق أسس علمية اقتصادية «ولا مزاجية فيها ولا آراء شخصية لكونها تركز على الرقم والرقم صادق وبالمقابل الرقم أصم وبحاجة إلى تحريك، من خلال ربطه بمؤشرات اقتصادية ليعطي مدلولاً يتم من خلاله التعرف إلى حقيقة الشركة.
ولفت الوزير إلى أن الخلل الحاصل بين التكلفة المعيارية والإنتاجية تتم معالجة أسبابه وليس نتائجه كما كان سابقاً لأن سببه قد يكون فساداً مالياً، وخاصةً في شركة الساحل، مطالبا بضرورة تقديم مبررات لمعرفة أسباب الخلل والانحرافات، مطالباً القائمين على الشركات الاعتراف بالخطأ باعتباره فضيلة ومعرفة أسبابه والامتناع عنه، علماً أن التعويض عنه واجب قدر الإمكان.
