طالب مقاولو ريف دمشق بضرورة اصدار القرارات اللازمة لتسهيل عمل المقاولين خاصة فيما يتعلق بفروقات الاسعار وتبرير المدة للمشاريع وتسوية اوضاع المقاولين في الفرع الذين كانوا منقطعين عن تسديد الرسوم النقابية.
ولفت الى قيام الفرع باعداد الدراسات الفنية والهندسية لمشروع ترميم وصيانة واعادة تأهيل الشاليهات التابعة للفرع في الساحل السوري في اللاذقية كونها مستهلكة بفعل عامل الزمن والرطوبة لوضعها في الخدمة وزيادة حجم املاك النقابة وفسح المجال للاستثمار فيها وزيادة دخل النقابة عبر شراء بعض العقارات في مدينة دمشق ودعا اعضاء فرع النقابة من خلال التقرير الى التحفظ وبكتاب مسجل لدى الجهة صاحبة التعهد والمشاريع عند ارتفاع الاسعار والمطالبة بفروقات الاسعار وعدم التوقيع على الكشف النهائي دون تحفظ لضمان حقوق المقاولين وتسديد ما يترتب على العقود للجهات العامة كافة من تأمينات اجتماعية ومالية وغيرها وضرورة دراسة المقاول لاضبارة المشروع وفق الشروط الخاصة والعامة بشكل دقيق وطالب بتفويض الفرع باتخاذ القرارات المالية والادارية والقانونية لمصلحة الفرع وتطوير المهنة وبين مساعي النقابة للحفاظ على السيولة المالية للنقابة في المصارف كودائع حساب جاري عبر شراء اراض او عقارات تجارية.
واوصى التقرير باعتماد شرط وجود مكتب للمتعهد الراغب بالانتساب الى النقابة والاستعاضة عن كشف الحساب المصرفي لتحقيق شرط الملاءة المالية بسند ملكية يحقق هذا الشرط والتأكيد على شرط الملاءة المادية لانتساب الشركات اسوة بانتساب الافراد وتحديد قيمة هذه الملاءة بخمسة ملايين ليرة واوصى كذلك على صعيد مشروع تعديل نظام صندوق المساعدة الاجتماعية لاصدار نظام موحد للصندوق في كافة الفروع من حيث الرسوم والاعانات ونوعيتها وتعديل شروط الاستفادة من المساعدة الصحية وفي نظام صندوق الضمان الصحي لجهة تسديد الرسوم السنوية وتعديل رسوم الاشتراك السنوي بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة العمليات الصحية وزيادة رسوم صندوق المساعدة الاجتماعية لتغطية المساعدات الشهرية الممنوحة للمقاولين للحيلولة دون تعرض الصندوق للعجز المالي.
