بين مدير الشؤون التجارية في "وزارة الصناعة" "خالد العلي" أن تأمين مستلزمات الإنتاج في ظل الارتفاع غير المستقر لسعر الصرف يتم بموجب القرار رقم 36/م.و تاريخ 21/10/2015 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء والذي تضمن أن تتقدم العروض الداخلية لجهات القطاع العام بالقطع الأجنبي على أن يتم التسديد بالليرات السورية حصراً بتاريخ الاستحقاق وفق نشرة وسطي أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بالمصارف الصادرة عن "مصرف سورية المركزي".
وهذا يطبق على التوريدات ومستلزمات الإنتاج المستوردة ويثبت ذلك بوثائق رسمية بسبب الارتفاع الكبير غير المستقر للدولار ،موضحاً أن هذا الإجراء يشجع العارضين على الاشتراك بالمناقصات والمنافسة فيما بينهم والتي تصب في نهاية المطاف لصالح الجهات العامة الصناعية.
وتابع العلي إن جزءً كبيراً من مستلزمات الإنتاج مستوردة إما بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق مستورد قطاع خاص ويتم استيراد المواد الأولية والقطع التبديلية ومستلزمات الإنتاج بالحدود الدنيا وحسب أولوية احتياجاتنا منعاً لاستنزاف القطع الأجنبي.
وفيما يخص التعديل السعري لمنتجات الوزارة بين العلي أن المؤسسات الصناعية العامة التابعة للوزارة لا تواكب هذا التقلب بأسعار الدولار عند تسعير منتجاتها ويبقى التسعير بشكل عام وفق الكلفة مع هامش ربح بسيط وأقلها تكون أسعار البيع تغطي المصاريف دون خسارة.
ونوه مدير الشؤون التجارية أنه يمكن أن تُتَخذ في مثل هذه الظروف بعض المبادرات لصالح تنشيط المبيعات فمثلاً تم مؤخراً إصدار نشرة أسعار جديدة للغزول القطنية بالليرة السورية بدلاً من التسعير بالدولار كما كان يتم سنداً لتوصية اللجنة الاقتصادية حيث من المتوقع أن يحدث هذا الإجراء تحسناً في المبيعات الداخلية والخارجية.
