أظهر التقرير الربعي الأخير للعام 2016 الصادر عن "المؤسسة العامة للسكر" التي لديها 8 شركات متوقفة عن العمل من أصل 9 أن هناك تحسناً ملحوظاً في إنتاج "المؤسسة العامة للسكر" وصل إلى 4 مليارات ليرة خلال الربع الأول من الجاري.
وسجل الإنتاج الفعلي للمؤسسة خلال عام 2011 (11.6) مليار ليرة على حين تناقص عام 2015 إلى 462 مليون ليرة.
وبيّن التقرير أن المبيعات الفعلية قد وصلت عام 2011 إلى 12 مليار ليرة سورية وفي الربع الحالي 4.1 مليارات ليرة سورية على حين بيّن التقرير أن المخازين قد وصلت عام 2011 إلى 8 مليارات مليار ليرة بينما لا تتجاوز حالياً مليار ليرة سورية.
وأظهر التقرير أن المؤسسة تعاني جملة من الصعوبات التي حالت في تنفيذ خطتها في مختلف المجالات ولا سيما ما يخص استكمال واستثمار بعض المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها مع شركات أجنبية التي لم يعد من الممكن استكمالها بسبب رفض خبراء هذه الشركات القدوم إلى سورية للإشراف على تركيب وتشغيل هذه المعدات نتيجة العقوبات الجائرة المفروضة على القطر، إضافة إلى الافتقار إلى الأتمتة في الكثير من الأقسام الإنتاجية، وإلى انخفاض كميات الشمندر السكري بشكل كبير جداً الأمر الذي أدى إلى عدم اقتصادية تشغيل شركة سكر تل سلحب الذي بدوره كبّد الشركة خسائر تمثلت بقيمة تكاليف الصيانة وقيمة الفرق بين سعر الشوندر السكري المستلم من الفلاحين بسعر 10 ل.س للكغ وبيعه لمؤسسة الأعلاف بسعر 7 ل.س للكغ وفق توجهات الحكومة.
والأهم عدم التمكن خلال العام الماضي من تأمين واستيراد مادة السكر الأحمر من أجل عملية التكرير بسبب ارتباط استيراد المادة بتحقق فارق السعر الاقتصادي للشراء سابقاً ولجوء المؤسسة لاستيراد مادة الخميرة الجافة لتغطية حاجة القطر من المادة وخاصة بعد توقف معامل خميرة حلب وخميرة دمشق وخميرة حرستا عن الإنتاج مع عدم التمكن من استلام مخصصات معمل الزيت والصابون التابع لشركة سكر حمص من بذور القطن ما يؤيد إلى زيادة التكلفة وخفض الأرباح كون الشركة تبيع المنتج بسعر التكلفة مضافاً إليه هامش ربح.
وبيّن التقرير أن هناك تسرب عدداً كبيراً من العمالية الشابة في الشركات والمعامل التابعة وفرز أو ندب أو نقل عمال من غير الطبيعة الإنتاجية للشركة ما يعوق الاستفادة منها بشكل فعلي، إضافة إلى وجود نقص حاد في عدد العمال في شركة سكر حمص وذلك نتيجة عدم تعويض النقص الحاصل، علماً أن الشركة حالياً تعمل بمعاملها كافة سكر- خميرة- زيت – كحول.
واقترحت المؤسسة أهمية تأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة كافة لاستمرار العملية الإنتاجية في الشركات والمعامل في المناطق الآمنة والعمل على استغلال الطاقات المتاحة للشركات التابعة التي ما زالت مستمرة في العمل لتحقيق أفضل النتائج من حيث رفع المردود وتخفيض الفاقد وترشيد الإنفاق.
وبيّن التقرير أن هناك متابعة لتحصيل قيمة العجز التمويني لمادة الخميرة الطرية المنتجة من الأعوام السابقة من وزارة المالية ومن وواقع قوائم العجز الواردة بميزانيات معامل الخميرة التابعة والعمل على حل التشابكات المالية كافة.
