لم يأتِ المؤتمر السنوي لنقابة مقاولي الإنشاءات للعام الحالي بجديد، إذ عقد أمس تحت شعار “مشكلاتنا كبيرة ولكن سورية أكبر”، حيث بقيت مطالب المقاولين نفسها لم تختلف عن الأعوام السابقة المتمثلة في أوجاعهم لهذه المرحلة منها قانون العقود 51 وما يعتريه من غبن يقع على المقاول، وعدم فسخ العقود المتعثرة، ومشكلة فروقات الأسعار.
"وزير الأشغال العامة" المهندس "حسين عرنوس"، أشار إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على استصدار العديد من التشريعات والقرارات التي تساهم في تحسين دور النقابة ودعم موقفها في الدفاع عن حقوق المقاولين، فقد تم التصديق على قرارات المؤتمر العام الفائت كتعديل رسوم الوثائق النقابية وتعديل النظام الموحّد لصندوق إعانة الوفاة، كما تم تعديل نظام التصنيف، وكذلك إضافة فقرات جديدة إليه بهدف تحسين أداء النقابة وزيادة ارتباط المقاول بنقابته، فضلاً عن تحييد غير المقاول عن التعاقد مع بعض الجهات العامة، وتنفيذ أعمالها كما تم إنجاز دليل تحليل الأسعار لكل أعمال البناء والتشييد، وكذلك عملت الحكومة على تعديل القرارات التي قضت بتلزيم جميع الأعمال لشركات الإنشاءات العامة.
من جانبه أدار نقيب المقاولين "محمد رمضان" المؤتمر بطريقة اعتيادية، وذلك من خلال عرضه تقارير النقابة المرفوعة للمؤتمر، حيث تمّت المناقشة للتقرير السنوي وإقرار خطة عمل النقابة للعام الحالي.
اللافت في المؤتمر أنه وعلى الرغم من تحفّظ بعض المقاولين على القانون 51، إلاَّ أنهم يستشهدون ببعض مواده لإنصافهم وخاصة تلك المتعلقة بمسألة فسخ العقود، إذ أكد أحد المقاولين أن بعض الإدارات والجهات العامة تمتنع عن اتخاذ أي إجراء لفسخ العقود المتعثرة لأسباب قاهرة خارجة عن إرادة المقاول، وإذا ما وافقت على فسخها تقوم بإكراه المقاولين على التنازل عن حقهم بطلب تعويض عادل عن الأضرار الفعلية التي لحقت بهم، مبيّناً أن التقرير السنوي لمجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأخير تضمّن هذا الأمر.
المصدر: صحيفة "البعث"
