أصدر "وزير الصناعة" المهندس "أحمد الحمو" قراراً طلب بموجبه من كل المؤسسات الصناعية التنسيق مع "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" و"وزارة الصحة" لإجراء التحاليل المطلوبة للمنتجات التي يرغبون بتصديرها إلى الأسواق الصينية، والحصول على الشهادات المطلوبة، والمتعلقة بسلامة الغذاء.
يذكر أن القرار المذكور جاء وفقاً لمطالبة "وزارة الاقتصاد التجارة الخارجية" ومذكرة السفارة الصينية التي تضمنت بدء الحكومة الصينية بتطبيق قانون سلامة الغذاء الذي يستوجب إرفاق وثيقة إنتاج وإصدار رسمية للأغذية المصدّرة إلى الأسواق الصينية.
