بين وزير الصناعة، "أحمد الحمو"، انه حتى لو لم يصدر قانون الاستثمار الجديد هناك قانون للاستثمار حالياً يمكن العمل بموجبه علماً أن أصحاب رؤوس الأموال أو الصناعيين لم يغادروا البلد بسبب عدم وجود قانون جديد للاستثمار وإنما نتيجة ظرف صعب وضعوا فيه من جراء الحرب القائمة، ولأجل هذا الغرض شكلت وزارة الصناعة بالتعاون مع غرف الصناعة مجموعة عمل من أجل التواصل مع الصناعيين والمستثمرين ومعرفة مشكلاتهم والمساهمة في حلها ومعالجتها فوراً.
والوزارة جاهزة وستعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيل منشآت الصناعيين المتوقفة علماً أن الحكومة باشرت بشكل طبيعي بإصلاح البنى التحتية لكل المناطق الصناعية، تالياً أي خدمات يحتاجها الصناعي ستعمل الوزارة على تلبيتها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، متمنياً على كل مستثمر راغب في الاستثمار في سورية أن يعود إلى الوطن، والوزارة ستقدم كل ما يطلبه من أجل إنجاح مشروعه وستعمل على تقديم كل ما يلزم من أجل استقطاب المستثمرين وعودتهم للمساهمة في إعادة الإعمار، والحكومة جادة في الوقوف بصف الصناعيين، وما عليهم سوى القدوم إلى وزارة الصناعة وسيجدونها المحامي المدافع عنهم.
ومن هذا المنبر الإعلامي أتوجه إلى كل الصناعيين في الخارج بالعودة إلى سورية، والوزارة ستقدم كل التسهيلات المطلوبة لهم، ما عليهم سوى إظهار حسن النية والجدية في إعادة إقلاع منشآتهم، وسيرون وقتها كيفية تعاطي الوزارة والحكومة معهم في تسهيل أمورهم وتقديم ما يحتاجونه لتشغيل معاملهم.
المصدر: تشرين
