أكد "سائر العاتكي" عضو المكتب التنفيذي المختص في قطاع الصناعة في طرطوس أن عدد المشاريع الصناعية المشمولة في محافظة طرطوس خلال الفترة بين 2013- 2016 بلغ/ 40/ مشروعاً، وقدرت تكلفتها الاستثمارية بنحو/13.3/مليار ليرة، وتؤمن / 3123/ فرصة عمل، وقدرت قيمة الآلات ووسائط النقل للمشروعات المشمّلة إلى/ 12.1/مليار ليرة، وبيّن العاتكي أن المحافظة والهيئة تقومان بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين من خلال الإدارة المركزية في الهيئة وفرعها في المحافظة بالتعاون مع ممثلين مفرزين من جميع الجهات العامة بالاستثمار.
وأضاف: إن المحافظة تقوم بالتواصل المستمر والمتابعة مع المستثمرين للوقوف على مشكلاتهم وما يعوق تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية الصناعية لإيجاد الحل لهذه المشكلات، وساهمت المحافظة في تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص اللازمة لتنفيذ هذه المشرعات بشكل دائم ومستمر وتقوم بتطوير عملها بما يلبي الحاجة لتقديم أفضل الخدمات.
ولفت العاتكي إلى أنه تمّ الترخيص لعدد كبير من المشاريع التي ستشغل أيدي عاملة من محافظة طرطوس.. ومن المتوقع أن تستوعب هذه المنشآت الصناعية عدداً كبيراً من العاملين خلال العامين القادمين بعد الانتهاء من تنفيذها ووضعها في مرحلة التشغيل الفعلي، مشيراً إلى أن المحافظة شهدت «خلال فترة الأزمة» تطوراً في عدد المنشآت المشملة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار، حيث بلغ عدد المشاريع المشملة في طرطوس وفق قانون الاستثمار للعام 2010خمسة مشاريع، و/6/ مشاريع في العام 2011 و/2/ مشروع عام 2012 و/ ومشروع واحد عام 2013 وسبعة مشاريع للعام 2014 و/14/ مشروعاً في العام 2015 وسبعة مشاريع خلال العام العام الحالي.
أما فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه الصناعيين والمحافظة في منح التراخيص للمنشآت الصناعية، فقد أكد العاتكي أن هناك جملة من الصعوبات في مقدمتها: إن منح التراخيص للمنشآت أوالصناعات يتضمن شرط وجود مساحة /4/آلاف م2 للعقار وواجهة /40/م.ط بغض النظر عن حجم المنشأة أو استطاعة الآلات وخصوصية كل محافظة، ولاسيما أن طرطوس بالتحديد ذات ملكيات وحيازات صغيرة للمواطنين، إضافة إلى شرط البعد عن الحراج لبعض الصناعات مسافة لا تقل عن ألف متر من كل الاتجاهات، وهي من الصعوبات التي تقف عائقاً في تطبيقها لكون طرطوس ذات طبيعة حراجية، وأغلب الأراضي الزراعية يمنع الترخيص فيها بسبب(تصنيف الأراضي الزراعية).
إضافة إلى ذلك لا تساعد التعليمات التنفيذية للتسهيلات المراد تقديمها للصناعيين الراغبين بنقل منشآتهم من المناطق الساخنة إلى المناطق الآمنة في ذلك مطلقاً… ولم يتغير شيء من الشروط.. وأضاف: كانت المحافظة قد أعدّت المذكّرات بهذا الخصوص ورفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء، كما رفعت مذكرتين إلى نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات لمعالجة الصعوبات المذكورة وغيرها من الأمور الضرورية لكن من دون جدوى .
المصدر: تشرين
