دخلت مذكرة التفاهم الموقعة بين "هيئة تنمية ودعم المنتج الوطني والصادرات" و"غرفة صناعة حلب" الهادفة إلى خلق شراكة حقيقية بما يخدم المنتج الوطني الموجه نحو التصدير والقيام بأبحاث عن الأسواق الدولية وفرص التصدير المتاحة، حيز التنفيذ بعد مصادقة "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" الدكتور "أديب ميالة" عليها.
المذكرة حددت مجالات التعاون والعمل المشترك لإعادة إقلاع المناطق الصناعية من خلال وضع خطة نصف سنوية عامة تحدد فيها المناطق والتجمعات الصناعية المراد دعمها من قبل الهيئة.
مدير عام "هيئة تنمية ودعم المنتج الوطني والصادرات" "المهدي الدالي" أشار إلى أن المذكرة تم توقيعها من قبل الهيئة ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي في حلب خلال زيارة الوفد الحكومي للمحافظة.
وركزت المذكرة على مهام وواجبات الطرفيين فيما يتعلق بالمشاركة في المعارض المحلية والدولية وإقامة دورات تدريبية للصناعيين في حلب تخص التصدير ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بإعطائها قروضاً تشغيلية وترميمية للمنشآت وهذه الأعمال تقع على عاتق هيئة ودعم المنتج الوطني والصادرات.
بالمقابل تقوم "غرفة صناعة حلب" بالتعاون المشترك لتنفيذ خطط الهيئة وإعلام الصناعيين عن كافة المعارض المحلية والخارجية وإعداد جداول للصناعات العاملة في حلب والتي ستعود للعمل كونها هامة وتساهم في دعم الليرة السورية، إضافة إلى إعداد دراسة عن كيفية دعم المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة في المناطق المتضررة في سورية لإعادة دوران عجلة الإنتاج وتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية للقروض ومدى حاجة الصناعي لها.
