كلف رئيس "مجلس الوزراء" "عماد خميس" "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" -رئيس اللجنة الاقتصادية- "أديب ميالة" بمهام تدقيق ودراسة كل العقود الإنشائية المعروضة على اللجنة الاقتصادية التي تبرمها الجهات العامة لتنفيذ الأبنية السكنية والطرق والجسور والمفاضلة في إعطاء الأولوية وتخصيص الموارد المالية المتاحة بين هذه المشروعات وبين الأنشطة الإنتاجية التي تسهم في تفعيل عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز حالة الانكماش الاقتصادي.
وبحسب بيان يأتي ذلك التكليف انطلاقا من التوجه الحكومي لإعطاء الأولوية في المرحلة الراهنة لدعم الإنتاج المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يسهم في تحقيق معدلات نمو حقيقية قابلة للاستمرار من خلال تحفيز الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي المجدي ما يؤمن زيادة العرض السلعي وتخفيض معدلات التضخم، وبهدف إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي الاستثماري والرفع من كفاءته وتوجيهه نحو القطاعات المولدة للدخل، الأمر الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الإنفاق الاستثماري، وبالتالي زيادة الإنتاج المحلي، ومن هذا المنطلق فقد جاء هذا التكليف ليعزز التوجهات التنموية للحكومة من خلال تخصيص الموارد المتاحة للمشروعات ذات الطابع الإنتاجي، وبالتالي إعادة توزيع هذه الموارد لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
