أقرّ مجلس إدارة "هيئة الإشراف على التمويل العقاري" الدليل الإرشادي للتقييم العقاري، وذلك خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور "مأمون حمدان" طوزير المالية" الذي بيّن أهمية هذا الدليل لجهة مشروع قانون البيوع العقارية الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخراً، مشيراً إلى أنه يتضمن معايير التقييم العقاري، ومعايير التقييم لغايات التأمين مع أمثلة عن طرق التقييم العقاري، وملخص القوانين المتعلقة بالعقارات التي تدخل في صلب عمل المقيم العقاري .
على صعيد آخر وافق المجلس على إجراء اختبار للمتقدمين لاختبار التقييم العقاري ممن لم تسمح لهم ظروفهم بحضور الامتحان عام 2014 والذين احتفظوا بحقهم فيه، على أن يتم الإعلان عن موعد التقدم لاحقاً، كما وافق المجلس على إجراء امتحان التقييم مستقبلاً في حلب واللاذقية شريطة أن يبلغ عدد المتقدمين لمصلحة كل محافظة 50 متقدماً على الأقل.
ويشترط في المتقدم لنيل شهادة المقيّم العقاري أن يكون مهندساً مدنياً أو معمارياً أو من حملة شهادة الحقوق أو الاقتصاد، وأن يخضع لفترة تدريب مدتها عامان ليتقدّم بعدها للاختبار.
البعث
