طلبت وزارة الصناعة من كل المؤسسات الصناعية التابعة لها بضرورة موافاتها بآخر المستجدات والقضايا ذات الصلة مع وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية والاتصالات والشؤون الاجتماعية والعمل, إضافة إلى المقترحات والتوصيات اللازمة بِشأنها وذلك بالاستناد إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة مهمتها دراسة الملفات المشتركة بين الوزارات من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.
وذكرت مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة أن هناك العديد من المشكلات التي تعانيها المؤسسات الصناعية مع الوزارات وخاصة الزراعة والمالية والتجارة الداخلية لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج منها للمنشآت الصناعية كالنسيجية والغذائية والهندسية وما نجم عنها من مشكلات مرتبطة بالسيولة المالية وتسديد قيم المواد التي يتم استجرارها من كلا الطرفين سواء المادة الأولية الخام أم المادة المصنعة في المؤسسات والشركات الصناعية، ما أدى لحدوث تشابكات مالية تقدر قيمتها بالمليارات تعود لعقود من الزمن لم يتم معالجتها حتى تاريخه على الرغم من الدراسات والمطالبات ومقترحات الحلول إلا أن ذلك لم يترجم على أرض الواقع .
وأضاف المصدر: إن الحكومة حالياً مهتمة بمعالجة ليس الأمور المالية فحسب بل كل القضايا والخلافات المتعلقة بالعملية الإنتاجية والتسويقية المتعلقة بتلك الجهات وبمعالجة تأخذ بعين الاعتبار الحل الشمولي لها.
واعتقد المصدر أن الحكومة جادة أكثر من أي وقت مضى لمعالجة ذلك وفق الآلية التي يتفق عليها فيما بين الجهات المذكورة صاحبة العلاقة.
تشرين
