أكدت مصادر خاصة لدى المؤسسة العامة للاسمنت أن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس القاضي بالموافقة على اقتراح المؤسسة بالاحتفاظ بفوائضها الاقتصادية بمقدار الحاجة الفعلية من شأنه مساعدة المؤسسة على تمويل مشروعاتها الاستثمارية وتأمين النفقات المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية بشكل ذاتي من دون اللجوء إلى الموافقات الأخرى التي تحتاج وقتاً طويلاً لاستدراك مقومات العملية الإنتاجية وتأمين المستلزمات الأساسية.
وأضافت المصادر: إن هذا الأمر سيحقق ربحية المؤسسة من خلال المتاجرة بمادة الاسمنت ولديها عائدات وفوائض تستطيع التصرف من خلالها وتأمين المستلزمات من دون الاعتماد على صندوق الدين العام أو حتى اللجوء الى مسألة القروض وغيرها.
