أكد المدير العام للشركة العامة لصناعة الأسمدة المهندس طراف المرعي أن ارتفاع تكاليف المواد الأولية اللازمة لإنتاج الأسمدة من المعوقات الكبيرة التي تعانيها الشركة وخاصة فيما يتعلق بمادة الغاز التي تشكل نسبتها 82% من التكلفة الفعلية للطن الواحد من السماد ولاسيما سماد اليوريا البالغة قيمته 130 ألف ليرة، تسلم للمصرف الزراعي حصة تكلفة الغاز من السعر المذكور حوالي 107 آلاف ليرة فقط, الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التكلفة الفعلية للمنتج وزيادة أسعاره على الفلاح, علماً أن هوامش الربح للشركة ضمن التكلفة المذكورة للطن ضئيلة جداً لا تتفق مع هوامش الربح التي حددتها حسابات التكاليف المحاسبية والقانونية من تكلفة أي منتج وهذه تحتاج معالجة فورية من خلال توفير مادة الغاز إلى الشركة وفق الأسعار الرائجة في الأسواق العالمية، علماً أن وزارة النفط تبيعنا الغاز بأسعار مرتفعة عما هي عليه في تلك الأسواق, وهذا يشكل عامل ضغط على الشركة والمصرف الزراعي في تسليم المادة للفلاح بأسعار مناسبة.
وأوضح المرعي أن عودة الشركة للإنتاج سمحت للحكومة بإلغاء عقود استيراد للأسمدة تقدر قيمتها بحدود 20 مليون دولار تم توفيرها لخزينة الدولة، علماً أنها أعلنت عن استيراد 30 ألف طن من سماد اليوريا و25 ألف طن من سماد سوبر فوسفاتي وبالتالي هذه الكميات أصبحت في عهدة الشركة ستنتج على خطوطها.
وتوقع المرعي أن تتجاوز مبيعات الشركة من الأسمدة مع نهاية العام الحالي سقف عشرة مليارات ليرة من الأسمدة والمنتجات المرافقة لها كالحموض وغيرها.
تشرين
