كشفت مصادر خاصة عن وجود نزال حكومي من نوع خاص جداً بين مؤيد ومعارض لمشروع خصخصة مشروع تعبئة المياه الطبيعية وعرضه للاستثمار.
المصادر أشارت إلى قيام أحد المستثمرين من القطاع الخاص بعرض لاستثمار مشروع تعبئة المياه المعدنية، الأمر الذي لاقى معارضة كبيرة من وزير الصناعة وترحيب وزير التعليم العالي ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، الأمر الذي دفع بمجلس الوزراء مجتمعاً "على الرغم من قناعته المسبقة بحتمية الجواب" إلى تكليف وزارتي الصناعة والموارد المائية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق فيما بينها لدراسة واقع هذا الاستثمار المحقق من وجهة نظر الحكومة لجدواه الاقتصادية خاصة مع توفر مصادر المياه الطبيعية التي يجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة باعتبارها ثروة وطنية إضافة لقلة تكاليف استثماره والعمل بكل الإمكانيات للتوسع بهذا الاستثمار وتأمين موارده المالية اللازمة بما يوصل بالمحصلة لتغطية احتياجات السوق المحلي والتوجه نحو تصدير الفائض منه بما يحقق عائدا اقتصاديا كبيراً .
المصدر: داماس بوست
