طالب اتحاد غرف الصناعة السورية الجهات المعنية صياغة قانون خاص بالاستثمار الصناعي بدلاً من القانون 8 والقانون 21 بحيث يكون شاملاً على المحفزات الهامة والضرورية لخلق بيئة استثمارية تضفي الميزة التنافسية للاستثمار الصناعي في سوريا بما يكون الأفضل في المنطقة والخيار الأول لأي مستثمر.
وأوضح الاتحاد أنه يجب أن يراعي هذا القانون مجمل الأمور التي تهم الاستثمار الصناعي من حركة رؤوس الأموال إلى استقدام الخبراء وتطبيق الحماية الفكرية والعقارية والملكية الخاصة وأن يعطي المخفزات الضريبية اللازمة حسب نوع الصناعات وقيمتها المضافة وحجمها ومكانها ودرجة تقانتها وحداثتها وحجم تصديرها وعمالتها والابتعاد عن المركزية في الإجراءات الروتينية وتبسيطها قدر الإمكان وتقليص البيروقراطية وقياس الأداء الحكومي حسب نسب الانجاز الفعلية وقدوم الاستثمارات وضرورة تمثيل القطاع الخاص بهيئة الاستثمار السورية عبر الغرف وتأسيس مرصد اقتصادي وطني مستقل يعتمد على مؤشرات حديثة للاقتصاد لإغناء الدراسات وصقل الاستراتيجيات والرؤى وقياس جودة وسرعة التنفيذ.
اتحاد غرف الصناعة يطالب بقانون خاص للاستثمار
